بالتوازي مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في «اجتماعات تأثير التنمية المستدامة» للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تُعقد سنويًا، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يجتمع القادة من مختلف أنحاء العالم، من القطاعين الحكومي والخاص، والأطراف ذات الصلة، لمناقشة مستقبل التنمية، والقضايا المحورية ذات الصلة.
تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي
وخلال الاجتماعات، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي.. الاتساق، والقابلية للتمويل، والأثر»، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، والسيدة/ أنامي ديتمان، مدير بمؤسسة Blackrock، والسيد/ بيرتراند ميوت، رئيس الاستدامة بمؤسسة CDPQ، وغيرهم من ممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، والمؤسسات الدولية.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية، أكدت فيها أن 70٪ من الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون يجب أن يتم تنفيذها في الأسواق الناشئة والدول النامية التي تواجه أزمات متعددة الأبعاد، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتحديات البيئية.
وعلى صعيد التحول في مجال الطاقة؛ أشارت «المشاط»، إلى التقرير الصادر عن شبكة تحضير الأنظمة المالية للتحول إلى الأخضر (2023)، والذي يوضح أن التكلفة المطلوبة من التمويل التفضيلي للاستثمارات في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والدول النامية – باستثناء الصين – لتحفيز تمويل القطاع الخاص يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مضيفةً أنه وفقًا لتقرير مُشترك من مؤسسة التمويل الدولية، ووكالة الطاقة الدولية (2030)، فإن الاستثمارات في الطاقة النظيفة في معظم الأسواق الناشئة والدول النامية تعتمد بشكل كبير على الكيانات العامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول النامية ليست في وضع يسمح لها بالاعتماد على الموارد العامة الوطنية المحدودة لدعم زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، كما أن الأسواق الناشئة والدول النامية تحتاج بشكل عاجل إلى حلول مبتكرة تساعد في الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في المناخ لضمان التنمية مع الحفاظ على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتابعت- بصفتها الرئيس المشارك لشبكة تحفيز الاستثمار الأخضر في الجنوب العالمي والتي تم إطلاقها في دافوس 2024 لتحفيز الطاقة النظيفة لدول الجنوب العالمي- أنه يتم العمل مع المنتدى لعرض الممارسات الناجحة لمصر في مجال الطاقة، مشيرة إلى جهود مصر في إطلاق برنامج تعريفة تغذية الطاقة الكهربائية، الذي مكن من استقطاب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ حلول مالية مبتكرة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية
وفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول كيفية دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب السيدة/ كريستالينا جورجيفا – المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF)، والسيد/ ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، والسيد/ محمد معز، رئيس جمهورية المالديف، والسيدة/ أليسيا بارسينا إيبارا، وزيرة الخارجية المكسيكية،، والسيد/ تايي أتسك سيلاسي، وزير خارجية إثيوبيا، والسيد/ جاسم البديوي/ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، والسيد/ رامون لاجوارتي، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، والسدة/ لين مارتن، رئيسة بورصة نيويورك (NYSE)، والسيد/ إيان بريمر، الرئيس والمؤسس لمجموعة يوراسيا.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مضيفة أنه بسبب الديون وجائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية الناتجة عنها، تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم، كما أن ما يقرب من 60% من الدول المؤهلة للحصول على دعم المؤسسات الدولية للتنمية تواجه خطرًا كبيرًا أو تعاني بالفعل من ضائقة الديون، ورغم انتعاش النمو الاقتصادي وتحسن بعض نسب الديون، فإن تراكم الديون الخارجية يستمر في تجاوز معدل الدخل القومي الإجمالي وعائدات التصدير للعديد من الدول، وهذا الوضع تفاقم مؤخراً بفعل الركود السياسي الحالي.
وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى عدد من التوصيات لدفع الأجندة التنموية العالمية وسط الركود السياسي تتمثل في إعادة هيكلة الديون، واستخدام أدوات مبادلة الديون للتنمية، مع التركيز على التكيف الإيجابي للمناخ، علاوة على إدخال شروط مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في مناقشات إعفاء الديون. كما أكدت على أهمية اتباع سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والتشغيل وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
الطريق إلى نمو مستدام
وفي إطار اجتماعات التنمية المستدامة، للمنتدى الاقتصادي العالمي، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة “الطريق إلى نمو مستدام”، إلى جانب السيد/ استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات بالبرازيل، والسيدة/ فيرا سونجوي، رئيس مجلس إدارة مرفق السيولة والاستدامة بالأمم المتحدة، وأدار الحوار ستيفاني فلاندرز، رئيسة قسم الاقتصاد والحكومة بمؤسسة بلومبرج.
وخلال الجلسة أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقا رئيسيا يُعرف بـ«ميثاق المستقبل»، والذي يُعد أوسع اتفاق دولي منذ سنوات، موضحةً أنه يأتي في توقيت حاسم تواجه فيه التعددية مخاطر كبيرة، ويهدف إلى إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف لتتعامل مع تحديات اليوم، خاصة ما تواجهه الدول النامية من عقبات تؤثر على جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى هيكلة النظام المالي العالمي ليُصبح أكثر استجابة وملائمة للتطورات الاقتصادية الحالية.
كما تطرقت «المشاط»، إلي الحديث حول الإصلاحات الكلية والهيكلية، التي قامت بها مصر بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في ظل التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وضع إطار عمل جديد لتبني نهجًا شاملاً لتعزيز النمو الجيد من خلال التركيز على السياسات المستندة إلى البيانات والأدلة.
وتابعت أن إطار عمل الوزارة الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يهدف إلى بناء اقتصاد مستدام للمستقبل لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية، والقدرة المالية الكلية، والانتقال الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويعجل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، سعي مصر إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي يمكنه مواجهة التحديات العالمية والمحلية، من خلال التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
