يترقب الشارع الاقتصادي في مصر باهتمام بالغ اجتماع البنك المركزي المصري الأخير خلال عام 2025، في ظل تساؤلات متزايدة حول مصير أسعار الفائدة، وما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستتجه إلى خفض جديد بعد سلسلة من القرارات المتباينة بين الرفع والتثبيت والخفض خلال الأعوام الماضية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياتها السابقة، وسط توقعات مؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين بإمكانية استئناف سياسة التيسير النقدي، بما ينعكس على حركة الاستثمار والائتمان وتكلفة التمويل داخل السوق المحلية.
اجتماع حاسم للجنة السياسة النقدية
يعقد البنك المركزي المصري، بعد غدٍ الخميس، اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد تثبيتها في الاجتماع الماضي، وسط توقعات بعودتها إلى مسار الخفض مرة أخرى.
أسعار الفائدة الحالية بعد سلسلة خفض
واستقرت أسعار الفائدة عقب خفضها في أربعة اجتماعات سابقة بإجمالي 625 نقطة أساس، لتسجل 21% على الإيداع، و22% على الإقراض، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%.
توقعات بخفض جديد في ديسمبر 2025
وأظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن البنك المركزي المصري مرشح لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، خاصة بعد صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر، التي جاءت أقل قليلًا من التوقعات.
تراجع التضخم يدعم سيناريو الخفض
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 12.3% خلال شهر نوفمبر، رغم استمرار تأثير بعض العوامل التضخمية داخل السوق، وهو ما عزز من توقعات خفض أسعار الفائدة.
آراء الخبراء حول قرار الفائدة
وأشار استطلاع «رويترز»، الذي شمل 14 خبيرًا اقتصاديًا، إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% بدلًا من 21%، وعلى الإقراض إلى 21% بدلًا من 22%.
وفي هذا السياق، قال إيفان بورجارا من شركة «آي.آي.إف» إن أرقام التضخم المواتية توفر مجالًا لخفض أسعار الفائدة، لكنه حذر في الوقت ذاته من مخاطر عودة الضغوط التضخمية، خاصة مع التعديلات المتوقعة على تعرفة الكهرباء مطلع العام المقبل.
تأثير أسعار الوقود على التضخم
من جانبه، اعتبر محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن أرقام التضخم الأخيرة تمثل مفاجأة إيجابية، موضحًا أن الجولة الثانية من زيادات أسعار الوقود كان تأثيرها محدودًا على المؤشرات، ما يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمات الأسعار.
وكانت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية قد أعلنت في 17 أكتوبر الماضي زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين، حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه، فيما بلغ سعر السولار 17.5 جنيه للتر، وغاز السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب.
مستقبل أسعار الفائدة في مصر خلال 2026
وبحسب استطلاع أجرته شبكة «CNN الاقتصادية»، يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض كبير في أسعار الفائدة خلال عام 2026، حيث رجّح محللون اقتصاديون أن يتراوح إجمالي الخفض بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام.
وترتكز هذه التوقعات على تراجع التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.5% في أكتوبر الماضي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض خلال العام المقبل، إلى جانب تحسن سعر صرف الجنيه وتوافر السيولة الدولارية.
نظرة على السياسة النقدية خلال السنوات الماضية
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2024، لمواجهة موجة تضخم حادة، قبل أن يبدأ في أبريل 2025 دورة خفض تدريجية عبر أربعة اجتماعات متتالية بإجمالي 625 نقطة أساس.
