يتوقع محللون اقتصاديون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 25 ديسمبر الجاري، مدفوعًا باستمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات النقدية، إلى جانب مواكبة اتجاه التيسير النقدي عالميًا بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.
وبحسب توقعات محللين استطلعت آراءهم CNN الاقتصادية، قد يتراوح خفض أسعار الفائدة بين 100 و150 نقطة أساس، في إطار دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي منذ بداية عام 2025، بعد فترة من التشديد النقدي الحاد لمواجهة موجات تضخمية غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة منذ مطلع 2025 بإجمالي 625 نقطة أساس، شملت خفضًا بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر الماضي، فيما قرر تثبيت الأسعار خلال اجتماع نوفمبر. ويبلغ سعر الفائدة حاليًا 21% على الإيداع و22% على الإقراض، وفق بيانات البنك المركزي.
وترى آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أن خفضًا بنحو 100 نقطة أساس يعد السيناريو الأقرب، مستندة إلى تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12.3% خلال نوفمبر، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، إضافة إلى تأثير قرار الفيدرالي الأميركي الأخير بخفض الفائدة، ما يوفر مساحة أوسع للمركزي المصري للتحرك دون ضغوط تضخمية فورية.
ويتفق مع هذا الرأي هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في الأهلي فاروس، الذي أشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات مرتفعة، ما يمنح البنك المركزي مرونة لمواصلة الخفض التدريجي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
في المقابل، تتوقع هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، خفضًا أكبر قد يصل إلى 150 نقطة أساس، مدفوعًا بتحسن الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع سعر صرف الجنيه، إلى جانب ارتفاع الفائدة الحقيقية وتراجع الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت منير أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، مدعومًا بزيادة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، ما يعزز استقرار سوق الصرف ويدعم توجهات التيسير النقدي.
وبالنظر إلى عام 2026، يتوقع محللون استمرار خفض أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية، تتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، في حال استمر تراجع التضخم وتحسنت أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية، بما يتيح للمركزي المصري دعم النمو الاقتصادي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص دون الإخلال باستقرار الأسعار.
