خلص استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، إلى أن تباطؤ التضخم في المدن المصرية سيدعم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الخميس المقبل، مع اتفاق غالبية المشاركين على استمرار دورة التيسير النقدي في آخر اجتماعات العام.
مستويات الفائدة الحالية
كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه خلال نوفمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، بعد سلسلة من قرارات التيسير النقدي خلال العام.
أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن تراجع معدل التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر إلى 12.3% يمثل عاملاً أساسياً يدفع المركزي إلى خفض الفائدة للمرة الخامسة في 2025، وبنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
توقعات المؤسسات الاستثمارية
توقع الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال وائل زيادة خفض الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل، مع استمرار سياسة التيسير خلال 2026 عبر خفض تراكمي قد يصل إلى 6%.
واتفق معه الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد، الذي رجّح خفضاً بواقع 100 نقطة أساس، متوقعاً أن يبلغ إجمالي الخفض نحو 500 نقطة أساس خلال 2026، مدعوماً بتحسن الوضع الخارجي وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة.
يرى رئيس قسم البحوث بشركة CI كابيتال منصف مرسي أن المركزي سيخفض الفائدة 1% في ديسمبر، مع توقع استمرار تراجع التضخم خلال 2026 إلى مستويات تقترب من 9%، ما قد يدعم خفضاً إجمالياً للفائدة بنحو 600 نقطة أساس العام المقبل.
في المقابل، توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال خفضاً أكبر بواقع 200 نقطة أساس، مستنداً إلى ارتفاع معدلات العائد الحقيقي التي تتيح مساحة أوسع للتيسير النقدي.
آفاق السياسة النقدية في 2026
اتفق المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي سيواصل دورة التيسير النقدي خلال 2026، في ظل ارتفاع الفائدة الحقيقية، واستمرار انحسار التضخم بدعم من استقرار العملة وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب الحاجة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء خدمة الدين العام.
تقديرات خفض الفائدة العام المقبل
توقع محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال، خفض الفائدة 1% في اجتماع الخميس، مع خفض إضافي خلال 2026 يتراوح بين 5% و7%.
كما رجّح الاستشاري الاقتصادي علي متولي خفضاً بواقع 1% في الاجتماع المقبل، على أن تتراوح التخفيضات الإجمالية في 2026 بين 2% و3%.
ويتفق معه إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، الذي توقع خفضاً جديداً في ديسمبر بواقع 100 نقطة أساس، مع خفض محتمل خلال العام المقبل بين 200 و300 نقطة أساس.
توقعات المركزي وتحذير من المخاطر
يتوقع البنك المركزي المصري تراجع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من 2026 لتقترب من المستهدفات بين 5% و9% بنهاية العام، مؤكداً في الوقت نفسه أن توقعات التضخم ما زالت عرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، ما يستدعي اتباع نهج حذر في استكمال دورة التيسير النقدي.
