تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بعد غد الخميس، آخر اجتماعات عام 2025 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بين التثبيت والخفض بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21%، و 22% على الترتيب.
خفض الفائدة يعني قيام البنك المركزي بتقليل سعر العائد على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة داخل البنوك، سواء على القروض أو شهادات الادخار، ويُستخدم كأداة أساسية لإدارة النشاط الاقتصادي ومواجهة التضخم.
لماذا يخفض البنك المركزي الفائدة
يلجأ البنك المركزي إلى خفض الفائدة عادة عندما تتراجع معدلات التضخم، بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستهلاك والاستثمار، إذ يؤدي انخفاض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد حركة الأسواق.
تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار
عند خفض الفائدة، تتجه البنوك غالباً إلى تقليل العائد على شهادات الادخار الجديدة، خاصة الشهادات ثابتة العائد، بينما تستمر الشهادات القائمة بعوائدها المتفق عليها حتى نهاية مدتها. لذلك يسعى كثير من المواطنين إلى شراء الشهادات مرتفعة العائد قبل أي قرار خفض.
كيف يتأثر دخل المواطن
المواطن الذي يعتمد على عائد الشهادات كمصدر دخل شهري ثابت قد يلاحظ تراجع العوائد مستقبلاً مع انخفاض الفائدة، ما يدفعه للمقارنة بين أدوات الادخار المختلفة أو الاتجاه إلى شهادات أطول أجلاً لتثبيت عائد أعلى لفترة أطول.
يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، فرفع الفائدة يقلل السيولة ويحد من ارتفاع الأسعار، بينما خفضها مع تراجع التضخم يساعد على تنشيط الاقتصاد دون التسبب في ضغوط سعرية جديدة.
هل خفض الفائدة مفيد للجميع
خفض الفائدة يفيد المقترضين وأصحاب المشروعات لأنه يقلل تكلفة التمويل، لكنه قد لا يكون في صالح المدخرين الباحثين عن أعلى عائد ثابت، ما يجعل القرار ذا تأثير مزدوج يختلف حسب طبيعة دخل الفرد واحتياجاته المالية.
كلمات مفتاحية: خفض الفائدة، البنك المركزي المصري، شهادات الادخار، سعر الفائدة، التضخم، العائد الثابت، الاستثمار، الدخل الشهري، القروض، السياسة النقدية
