توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% في اجتماعه الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي آخر اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير.
منذ بداية العام الحالي خفض البنك المركزي سعر الفائدة 6.25% على 4 مرات إلى 21% للإيداع و22% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.
تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة حيث ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولاراً في نوفمبر.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بنحو 9% على أساس شهري ليصل إلى 22.7 مليار دولار في أكتوبر.
ونمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26% على أساس سنوي في أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولاراً، الأمر الذي يعكس الثقة في وفرة سيولة النقد الأجنبي.
وارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي خلال الخمس شهور الأولى للعام المالي الحالي.
ولقد ساهمت تلك العوامل في ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.
وتوقعت إتش سي أن يستمر التضخم في التراجع بشكل تدريجي بفضل سنة الأساس.
