يترقب الشارع الاقتصادي والمصرفي في مصر، مساء غد الخميس، قرار البنك المركزي المصري بشأن مصير سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، الذي يُعد الاجتماع الثامن والأخير خلال العام الميلادي الجاري، والمحدد ضمن ما يُعرف بالسنة المالية للبنوك.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، بعد عام شهد تحركات واسعة في أسعار الفائدة، ما بين خفض متتالٍ وتوجهات حذرة، وسط ضغوط اقتصادية عالمية وتوترات جيوسياسية ألقت بظلالها على قرارات البنوك المركزية حول العالم.
اجتماع حاسم للجنة السياسات النقدية
يحسم البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، قراره النهائي بشأن سعر الفائدة خلال الاجتماع الثامن للجنة السياسات النقدية، بعد 7 اجتماعات سابقة شهدت تحركات لافتة في السياسة النقدية، كان أبرزها كسر حاجز الـ6% خفضًا في أسعار الفائدة عبر 6 اجتماعات خلال العام الحالي.
خفض تراكمي للفائدة خلال 2025
وشهد العام الجاري تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، حيث قلصت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجمالي بلغ 6.25% خلال 4 اجتماعات سابقة، من بينها خفض بنسبة 2% في الاجتماع الخامس المنتهي في 28 أغسطس الماضي، ثم خفض إضافي بنسبة 1% (100 نقطة أساس) في الاجتماع السادس المنعقد مطلع أكتوبر.
سياسات نقدية إصلاحية رغم التحديات
ويعكس إصرار البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة، رغم التداعيات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، نفاذ السياسات النقدية الإصلاحية التي يتبناها لدعم الاقتصاد القومي، بالتنسيق مع الحكومة، في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
أثر خفض الفائدة على الاقتصاد
ويعد خفض سعر الفائدة بنسبة 6.25% نسبة مؤثرة في معادلة التضخم، إذ يعكس قدرة الاقتصاد القومي على امتصاص الصدمات التضخمية، كما يوجه البنوك نحو التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة للعملاء، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز معدلات الربحية في القطاع المصرفي والاقتصاد القومي بشكل عام.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة
ورغم استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا، وتوجه بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بهدف الحفاظ على استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.
أسعار الفائدة الحالية في البنك المركزي
ويقدر سعر الفائدة الحالي في البنك المركزي المصري على النحو التالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22%
- سعر العملية الرئيسية للبنك: 21.5%
- سعرا الائتمان والخصم: 21.5%
القرار المنتظر
ومع اجتماع الغد، يغلق البنك المركزي ملف سعر الفائدة للعام الجاري، في قرار يُنتظر أن يحدد ملامح السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب واسع من الخبراء والمتعاملين في السوق المصرفية.
