قرر الاتحاد المصري للسباحة، تجميد نشاطه، بعد إحالة رئيسه والأعضاء إلى النيابة في قضية وفاة السباح يوسف محمد.
وكانت النيابة العامة أمرت بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، بعد ثبوت تقصيرهم وإهمالهم الذي تسبب في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
وجاء ذلك في إطار التحقيقات المستمرة بالواقعة، حيث أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه وعيه وسقوطه في قاع المسبح، ما أدى لامتلاء رئتيه بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس. وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن الإجراءات الطبية التي اتُخذت بمحاولة إنقاذه كانت اجتهادية ولم يشوبها أي تقصير، لكنها لم تُفلح نتيجة طول فترة بقائه تحت الماء.
نقص الخبرة التنظيمية والفنية
وأظهرت التحقيقات أن غالبية المسؤولين عن إدارة رياضة السباحة في الاتحاد لم يتمتعوا بالخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، ولم يتم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لإدارة المسابقات، مما أدى إلى عشوائية في تنظيم البطولة وعدم ملاءمة أعداد المشاركين مع قدرات المسبح والزمن المخصص.
وأكدت الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب محاكاة تصويرية للواقعة، صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وإهمالهم الجسيم في أداء مهامهم، بما عرض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
إجراءات إدارية وتنظيمية
وأمرت النيابة العامة بإرسال نسخة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بما يشمل الالتزام بالإجراءات الطبية والقرارات الوزارية لضمان سلامة الرياضيين.
ونعت النيابة العامة بكل الأسى الطفل يوسف عبد الملك، معتبرة أنه مثال للجد والاجتهاد، وناشدت المجتمع الرياضي وجميع المسؤولين ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حياة اللاعبين وتأمين بيئة رياضية آمنة.
