تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2025، لاتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من الأسواق والقطاع المصرفي.
تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر
وشهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا منذ بداية العام، بنسبة تقترب من 12%، بالتوازي مع تحسن أوضاع سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي. وسجل الجنيه المصري تحسنًا أمام الدولار بنحو 6.5% منذ مطلع العام، ليصل إلى 47.41 جنيه مقابل 50.72 جنيه في أول يناير 2025، بزيادة في قيمته بلغت 3.3 جنيه.
كما حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، إلى جانب نمو قدره 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر.
خفض أسعار الفائدة منذ بداية 2025
ومنذ بداية العام الجاري، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة إجمالية بلغت 6.25%، بعد عقد لجنة السياسة النقدية 7 اجتماعات متتالية في 20 فبراير، 17 أبريل، 22 مايو، 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، ليصل إجمالي الخفض إلى 625 نقطة أساس، ويتبقى اجتماع أخير لحسم أسعار الفائدة خلال عام 2025.
أسعار الفائدة الحالية في مصر
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 20 نوفمبر 2025 تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث سجل سعر الفائدة على الإيداع 21%، وعلى الإقراض 22%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.5%، واستقر سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.
سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وتشير توقعات الخبراء المصرفيين وشركات الاستثمار والبحوث إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو استئناف دورة التيسير النقدي، مع ترجيحات قوية بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعومة بتراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، ما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة لاتخاذ قرار الخفض دون الإخلال باستقرار الأسعار.
آراء الخبراء حول قرار أسعار الفائدة
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب تحفيز النمو الاقتصادي والعودة إلى سياسة التيسير النقدي، مع خفض متوقع يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
من جانبه، رجّح الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يتوافق مع الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن خفض الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين وخفض تكلفة التمويل على الشركات وتنشيط الاستثمار.
وفي السياق نفسه، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن السيناريو الأقرب هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة 1%، في ظل تباطؤ التضخم وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى نحو 8.5%، مؤكدًا أن احتمالات رفع الفائدة منعدمة تمامًا، بينما يظل خيار التثبيت سيناريو بديلًا.
الكلمات المفتاحية: اجتماع البنك المركزي اليوم، أسعار الفائدة في مصر، لجنة السياسة النقدية، خفض أسعار الفائدة، التضخم في مصر، الجنيه المصري، التيسير النقدي، قرارات البنك المركزي، النمو الاقتصادي، الفائدة على الإيداع والإقراض
