تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم “الألكو” بدءًا من الأحد المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على مختلف المنتجات المصرفية، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، وهو ما يدفع البنوك إلى مراجعة سياساتها التسعيرية لمواكبة التطورات الأخيرة في السوق المحلية.
ما هي لجان الألكو؟
لجان الأصول والخصوم داخل البنوك، أو “الألكو”، هي لجان متخصصة بإدارة الأصول والالتزامات المالية للبنك، ومراقبة مستويات السيولة، وتحليل التدفقات النقدية ومتابعة تحركات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وتقوم بتقييم قرارات البنك المركزي وانعكاساتها على منتجات الإقراض والودائع، بما يضمن اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومدروسة.
أسعار الفائدة خلال 2025
وبدأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع 17 أبريل حيث خفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.
وتواصلت سياسة التيسير النقدي في اجتماع 22 مايو، حيث تم خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما خفض الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25% وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.
وفي اجتماع 10 يوليو، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظة على مستويات الإيداع عند 24% والإقراض عند 25% وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
وعاد خفض الفائدة للظهور مجددًا في اجتماع 28 أغسطس، حيث تم تخفيضها بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%.
وخلال اجتماع اليوم الخميس 2 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إضافية، ليصل الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، في ضوء تقييم آخر تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية للعام الجاري.
وفي اجتماع 20 نوفمبر، أبقت اللجنة أسعار الفائدة عند مستوياتها، في ضوء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، فيما قررت اليوم خفض الفائدة بنسبة 1%، في ظل تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
