يتساءل الكثيرون عن أسباب قرارات لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى في اجتماعهـا، اليـوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، ويأتى هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وعالميا، واصل النمو الاقتصادى تعافيه النسبى، وفق بيان للبنك المركزى، وإن كانت الآفاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمى.
وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجى لسياساتها النقدية.
وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا فى ظل تجاوز المعروض العالمى مستويات الطلب، فى حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر، لا سيما فى ظل الاضطرابات المحتملة فى سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وعلى الجانب المحلى، تشير تقديرات البنك المركزى المصرى للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى حوالى 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق.
وجاء النمو فى الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالى للناتج سوف يواصل دعمه للانخفاض المتوقع فى التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب فى إطار السياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، عاود المعدل السنوى للتضخم العام مساره النزولى مسجلا 12.3% فى نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود.
ويُعزَى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد فى المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية مسجلا 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات. بينما بلغ المعدل السنوى للتضخم الأساسى 12.5% وهو ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسى 0.3% و0.8% على التوالى خلال نوفمبر 2025. وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمى المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشى التدريجى لآثار الصدمات السابقة.
توقعات البنك المركزي المصري بشأن المعدل السنوي للتضخم
في ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزى المصرى إلى أن المعدل السنوى للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية فى الربع الرابع من عام 2025 مسجلا حوالى 14% فى المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% فى العام الماضى.
وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزى المصرى بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمى تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
سبب قرارات اجتماع البنك المركزى المصري اليوم
في ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم، وسوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.
