كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الدول عادة ما تتجه إلى صندوق النقد عندما لا تتوافر أمامها مصادر تمويل أخرى، موضحًا أن ارتفاع أعباء خدمة الدين يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتغيرات أسعار الصرف.
أرقام الموازنة مع بداية برنامج الإصلاح وأوضح معيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن فوائد الديون كانت تُقدَّر بنحو 480 مليار جنيه عند انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، في وقت بلغ فيه إجمالي الإنفاق العام نحو 5.7 تريليون جنيه، مقابل إيرادات وصلت إلى 3.1 تريليون جنيه، ما أسفر عن عجز مالي قُدِّر بنحو 1.5 تريليون جنيه.
تأثير سعر الصرف على تضخم الدين وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن فوائد الديون تضاعفت ثلاث مرات، إذ ارتفعت من 480 مليار جنيه إلى ما يقرب من 2 تريليون جنيه حاليًا، لافتًا إلى أن سعر صرف الدولار كان يبلغ 15 جنيهًا في عام 2021، قبل أن يصل حاليًا إلى نحو 47.5 جنيه.
وبيّن أن الفارق البالغ 32 جنيهًا في سعر الدولار يترتب عليه أعباء مالية ضخمة، حيث يعادل كل جنيه زيادة في سعر الصرف نحو 80 مليار جنيه، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الدين المدرج بالموازنة العامة للدولة إلى قرابة 2 تريليون جنيه.
