تترقب الأسواق أسعار الذهب في 2026 حيث تسود الأجواء حالة من عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب الطلب القوي من الصناديق المتداولة في البورصة والبنوك المركزية، أسعار الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية خلال عام 2025، متجاوزة حاجز 4500 دولار للأونصة.
توقعات بنك جي بي مورجان
وتوقع بنك “جي بي مورجان” أن تفتح مصادر طلب جديدة المجال أمام الذهب لاختراق مستوى 5055 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2026.
وأوضح البنك الاستثماري أن شركات التأمين الصينية، إلى جانب مجتمع العملات الرقمية، تمثل محركات طلب إضافية قد تعزز موجة الصعود الحالية، بعد عام استثنائي شهد ارتفاعات سعرية غير مسبوقة وزخمًا قويًا في الطلب.
وأكد “جي بي مورجان”، في نظرته المستقبلية لعام 2026، أن السوق الصاعدة للذهب لا تزال محتفظة بزخمها، مدعومة باستمرار العوامل الأساسية وفي مقدمتها الطلب الاستثماري وتنويع الاحتياطيات الرسمية.
وقالت رئيسة استراتيجية السلع العالمية في البنك ناتاشا كانيفا، إن مسار صعود الذهب قد يشهد تقلبات مرحلية، إلا أن الاتجاه العام يظل صاعدًا، مشيرة إلى أن العوامل الدافعة لإعادة تسعير المعدن الأصفر عند مستويات أعلى لم تُستنفد بعد.
وأضافت أن استثمارات الأفراد والبنوك المركزية في الذهب لا تزال تمتلك هامشًا واسعًا للنمو، ما قد يدفع الأسعار إلى الاقتراب من مستوى 5000 دولار للأونصة بنهاية 2026.
الدولار الضعيف والسياسات النقدية يدعمان الذهب
استفاد الذهب من ضعف الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وهي عوامل لعبت دورًا محوريًا في موجة الصعود الأخيرة.
وأشار البنك إلى أن الذهب أدى دورًا مزدوجًا، سواء كأداة تحوط ضد تآكل قيمة العملات، أو كمنافس غير مدر للعائد في مواجهة سندات الخزانة الأمريكية وصناديق أسواق المال.
وخلال الربع الثالث من عام 2025، بلغ إجمالي الطلب الاستثماري وطلب البنوك المركزية على الذهب نحو 980 طنًا، بزيادة تجاوزت 50% مقارنة بمتوسط الأرباع الأربعة السابقة، وفق غريغوري شيرر، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في “جي بي مورجان”.
ومع متوسط أسعار بلغ 3458 دولارًا للأونصة خلال الربع الثالث من 2025، يعادل طلب بنحو 950 طنًا تدفقات ربع سنوية تقترب من 109 مليارات دولار، بزيادة تقارب 90% مقارنة بالمتوسطات السابقة، ما يعكس حجم الزخم غير المسبوق في السوق.
توقعات الأسعار تعتمد على قوة الطلب
تعتمد توقعات “جي بي مورجان” السعرية على استمرار الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية، مع ترجيح أن يبلغ متوسط مشتريات هذه الجهات نحو 585 طنًا ربع سنويًا خلال عام 2026.
ويشمل ذلك قرابة 190 طنًا من مشتريات البنوك المركزية، ونحو 330 طنًا من الطلب على السبائك والعملات، إضافة إلى ما يعادل 275 طنًا سنويًا من الصناديق المتداولة والعقود الآجلة.
وأوضح شيرر أن العلاقة بين حجم الطلب الفصلي والأسعار تفسر نحو 70% من التغيرات الفصلية في سعر الذهب، لافتًا إلى أن السوق تحتاج إلى صافي طلب لا يقل عن 350 طنًا ربع سنويًا للحفاظ على مسار صعودي مستدام.
وأضاف أن كل زيادة بنحو 100 طن فوق هذا المستوى قد تؤدي إلى ارتفاع فصلي يقارب 2% في سعر الذهب، ما يبرز حساسية الأسعار لأي تغير في وتيرة الشراء من قبل المستثمرين والبنوك المركزية.
البنوك المركزية تظل داعمًا رئيسيًا للسوق
وتوقع البنك أن تواصل البنوك المركزية دورها كدعامة أساسية لسوق الذهب، رغم احتمالات التباطؤ النسبي بعد ثلاث سنوات متتالية تجاوزت فيها مشترياتها 1000 طن سنويًا.
ورجح “جي بي مورجان” أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية نحو 755 طنًا خلال عام 2026، وهو مستوى أدنى من الذروة الأخيرة، لكنه يظل أعلى بكثير من متوسطات ما قبل عام 2022، التي تراوحت بين 400 و500 طن سنويًا.
