كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، حقيقة رفع الدعم عن بعض الأسر بسبب عدد أفرادها، موضحا أن البيان الأخير يشير إلى ما تقدمه الدولة بالفعل من برامج دعم ومساندة للطبقة محدودة الدخل والمتوسطة، سواء في مجال دعم السلع التموينية والخبز أو برامج الإسكان والتعليم والصحة.
الكارت الموحد لتوحيد منظومة الدعم
وأوضح محمد الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مناقشات اليوم ركزت على منظومة الكارت الموحد، وهي منظومة رقمية تهدف إلى حوكمة عملية الدعم، من خلال تسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير محددة تعكس مدى استحقاق الشخص أو الأسرة للدعم.
تجربة بورسعيد ومزايا المنظومة المستقبلية
وأشار محمد الحمصاني إلى أن الكارت الموحد بدأ تطبيقه بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، وتم تسجيل نحو 41,500 أسرة، مؤكدا أن المنظومة ستسهل مستقبلاً التحول إلى الدعم النقدي حال اتخاذ القرار في هذا الإطار، كما ستضمن قاعدة بيانات شاملة لكل المستحقين وغير المستحقين لتوجيه الدعم بشكل دقيق.
معايير الاستحقاق ومرونة تطبيق الدعم
وأوضح محمد الحمصاني أن المعيار الأساسي لتحديد الدعم هو مستوى الدخل والاستحقاق، وليس عدد أفراد الأسرة أو امتلاكها سيارة، مشددًا على أن الهدف هو تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين فقط، دون المساس بالمستفيدين الحاليين من برامج الدعم.
الحكومة تراعي الظروف المعيشية للأسر
وشدد محمد الحمصاني، على أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، لضمان توجيه الدعم بمرونة وفاعلية، مؤكدًا أن أي أسرة مستحقة لن تُستبعد على أساس عدد أفرادها، بل سيتم تقييمها وفق مستوى دخلها الفعلي.
