أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة، بما يحقق مستهدفاتها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية
وعقد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة، حيث يجري العمل على تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه يجري مناقشة عدد من القوانين التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاتها في السوق.
تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجري دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها، على غرار ما هو معمول به في أغلب البورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، وتوجيه رسالة قوية تعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة، ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات، ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسين مؤشرات أدائها المالية والتشغيلية.
