ينتظر الكثيرون قرارات البنك المركزي المصري يوم 12 فبراير 2026 حيث سيكون موعد لأول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام المقبل، لتحديد قيمة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ضمن جدول يضم 8 اجتماعات دورية مقرر عقدها على مدار العام.
يأتي الإعلان عن جدول الاجتماعات في وقت تدخل فيه السياسة النقدية في مصر مرحلة جديدة، بعد دورة تيسير نقدي ملحوظة شهدها عام 2025.
جدول اجتماعات البنك المركزي في 2026
بحسب الجدول المعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها خلال عام 2026 في المواعيد التالية:
- الاجتماع الأول: 12 فبراير.
- الاجتماع الثاني: 2 أبريل.
- الاجتماع الثالث: 21 مايو.
- الاجتماع الرابع: 9 يوليو.
- الاجتماع الخامس: 20 أغسطس.
- الاجتماع السادس: 24 سبتمبر.
- الاجتماع السابع: 29 أكتوبر.
- الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر.
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة خلال هذه الاجتماعات تطورات التضخم، والنمو الاقتصادي، وتدفقات الاستثمار، وأوضاع الأسواق المحلية والعالمية.
خفض تاريخي للفائدة خلال 2025
شهد عام 2025 تحولًا بارزًا في السياسة النقدية، حيث خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، بإجمالي 725 نقطة أساس على مدار خمس مرات.
وكان آخر خفض للفائدة قد تم يوم الخميس الماضي بواقع 1%، لتستقر أسعار الفائدة عند 20% على الإيداع و21% على الإقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%.
تفاصيل قرارات خفض الفائدة خلال 2025
وجاءت قرارات الخفض خلال 2025 على النحو التالي:
- خفض 2.25% في أبريل.
- خفض 1% في مايو.
- خفض 2% في أغسطس.
- خفض 1% في أكتوبر.
- خفض 1% في ديسمبر.
وتهدف هذه السياسة إلى دعم النشاط الاقتصادي بعد سنوات من التشدد النقدي الذي استهدف احتواء معدلات التضخم المرتفعة.
ما تأثير خفض سعر الفائدة؟
من جانبه، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المباشرة، فضلًا عن تحفيز الإنتاج وارتفاع معدلات الاقتراض.
وأضاف أن القطاعات كثيفة الاعتماد على التمويل، مثل الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية والقطاع العقاري، ستكون من أبرز المستفيدين، إلى جانب التأثير الإيجابي المتوقع على البورصة المصرية، مع توجه بعض المستثمرين من أدوات الدخل الثابت إلى سوق الأسهم.
وأوضح حسانين أن أصحاب الودائع البنكية والشهادات الاستثمارية يعدون من أبرز المتضررين من خفض أسعار الفائدة، لاسيما الأفراد الذين يعتمدون على العوائد الشهرية الثابتة ولا يمتلكون خبرة في مجالات استثمارية بديلة.
وأشار إلى أن استمرار تراجع الفائدة يؤدي إلى انخفاض العائد الحقيقي على المدخرات، ما يدفع بعض المدخرين للبحث عن أدوات استثمار أخرى تحقق عوائد أعلى خلال المرحلة المقبلة.
