قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، يوم الخميس الموافق الأول من يناير، وذلك استثنائيًا رغم إجازة البنوك، في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة دون أي معوقات.
ويأتي هذا القرار بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات للعملاء، حيث تقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات التوجه إلى الفروع وصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يولي اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، باعتبارهم شريحة أساسية تحرص الدولة على دعمها ورعايتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف التوسع في منافذ تقديم خدمات صرف المعاشات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ما يقدمه البنك من خدمات لأكثر من مليوني عميل على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال شبكة فروع بنك ناصر الاجتماعي، والموزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال منظومة «123» التي تتيح لحاملي بطاقات البنك إمكانية الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، فضلًا عن إمكانية الصرف من خلال منافذ شركتي «فوري» و«فوري بلس»، وذلك ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع قنوات تقديم الخدمة والوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.
وفي السياق ذاته، صرّح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه تم إصدار تعليمات واضحة ومشددة إلى جميع مديري وموظفي الفروع بضرورة المتابعة المستمرة وتغذية ماكينات الصراف الآلي بأقصى حدودها من النقدية، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث أي تكدسات أو تعطل في تقديم الخدمة، وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم توجيه تعليمات مشددة بمتابعة سير العمل داخل الفروع على مدار اليوم، والتأكد من انتظام عملية صرف المعاشات بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه العاملين أثناء تأدية مهامهم، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين – إن وجدت – والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن تقديم خدمة لائقة تليق بأصحاب المعاشات.
