انطلق موسم الإقرارات الضريبية مع إعلان مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026، وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك الرامية إلى تيسير الإجراءات على الممولين وتعزيز الالتزام الطوعي.
انطلاق موسم الإقرارات الضريبية
وقالت رئيس المصلحة، رشا عبد العال، إن الأفراد يمكنهم تقديم إقراراتهم حتى 31 مارس 2026، بينما الشركات يمتد تقديم إقراراتها حتى 30 أبريل 2026 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.
وأوضحت عبدالعال، في بيان لها اليوم أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية الكبرى بالقاهرة، والإسكندرية، والغردقة، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على الموقع www.eta.gov.eg، بينما يستمر باقي الممولين في تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية: https://eservice.incometax.gov.eg/etax.
ندوات يومية مجانية
وأضافت أن مصلحة الضرائب توفر دعمًا فنيًا شاملًا يشمل تنظيم ندوات يومية مجانية لتعليم الممولين والمحاسبين كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، وتقديم محاضرين متخصصين للرد على الاستفسارات وحل المشكلات، إضافة إلى فرق دعم متواجدة في النقابات المهنية والغرف التجارية وجميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.
ودعت رشا عبدالعال جميع الممولين إلى الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى تجربة ضريبية ميسرة تعزز الشفافية والثقة، مع توفير الرد على الاستفسارات عبر الخط الساخن 16395.
التسهيلات الضريبية
وفي وقت سابق أكد وزير المالية، أحمد كجوك، حرصه على تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين مع المجتمع الضريبي، معربًا عن سعادته بالحوار المفتوح الذي جمعه مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم ودفع جهود تطوير المنظومة الضريبية.
وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستفيد بشكل مباشر من التوصيات والملاحظات التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حزم متتالية من الإجراءات تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع.
وقال كجوك إن الوزارة اختارت إجراءات عملية ومؤثرة “يمكن تنفيذها ومتابعتها بكفاءة”، بما يضمن استدامة وجودة الخدمات الضريبية، مؤكدًا التوسع خلال الفترة المقبلة في إصدار الأدلة الإيضاحية، وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية لتقليل التعقيدات أمام الممولين.
