أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم قرارًا رسميًا يقضي بأن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الجهات الحكومية والقطاع العام، وذلك احتفاءً بعيد الميلاد المجيد، وسط تساؤلات عن كون يوم الخميس إجازة رسمية أم لا.
عطلة أعياد الميلاد
يأتي هذا القرار في إطار الاحتفال بالمناسبات الدينية الوطنية، حيث يشمل العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
في سياق متصل، أكد قرار وزير العمل محمد جبران، على أن عيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير، يُعتبر إجازة رسمية بأجر كامل للعمال في مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذا القرار يندرج ضمن قائمة العطلات والأعياد الرسمية التي حددها الوزير
تساؤلات حول إجازة يوم الخميس
يثير هذا التوقيت تساؤلات واسعة بين المواطنين والعاملين، خاصة فيما يتعلق بيوم الخميس المقبل 8 يناير 2026. فهذا اليوم يقع بين إجازتين رسميتين.عيد الميلاد يوم الأربعاء، ويوم الجمعة الذي يُعد عطلة أسبوعية تقليدية في مصر.
هل يُعتبر الخميس إجازة رسمية أيضاً، أم أنه يوم عمل عادي؟ هذا السؤال يتردد على ألسنة الكثيرين، الذين يرون فيه فرصة لتمديد العطلة، خاصة مع تزايد الضغوط اليومية في ظل الظروف الاقتصادية، وفقاً للمعلومات المتاحة من وزارة العمل، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يعلن الخميس إجازة، مما يجعله يوم عمل رسمياً.
ويُفسر هذا الوضع بأن الإجازات الرسمية محددة بدقة في القرارات الوزارية، ولا يتم تمديدها تلقائياً إلا إذا صدر قرار خاص من الجهات المختصة، مثل مجلس الوزراء أو وزارة العمل.
في هذا الصدد، أوضح وزير العمل محمد جبران في قراره أن تشغيل العمال في أيام الأعياد والمناسبات الدينية مسموح به إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، لكن مع ضمان حقوق العامل، ففي مثل هذه الحالات، يستحق العامل أجره عن اليوم مضاعفاً، أو يمكنه طلب إجازة بديلة كتابياً. هذا النص يعكس مرونة قانون العمل المصري، الذي يسعى إلى التوفيق بين احتياجات الإنتاج والحقوق الإنسانية للعمال. ومع أن بعض الشركات الخاصة قد تختار منح إجازة إضافية لموظفيها في مثل هذه الأيام “المحاصرة”، إلا أن القطاع الحكومي ملتزم بالقرارات الرسمية فقط، مما يجعل الخميس يوماً عادياً ما لم يحدث تغيير مفاجئ.
