وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الصادرة في جلسته رقم 34 بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والخاصة باستمرار منح التمويل العقاري بسعر عائد مدعوم يتراوح بين 3% و8%، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري.
تفاصيل قرار التمويل العقاري المدعوم
يشمل القرار أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، إلى جانب الحالات الإنسانية المُلحة والعاجلة، مع تطبيق نفس القواعد المعمول بها في مشروعات “سكن لكل المصريين” بمراحله المختلفة (1 – 2 – 3)، وبحد أقصى 600 وحدة سكنية سنويًا.
ويطبق القرار على الملفات السابقة التي سبق التقدم بها، إضافة إلى الطلبات الجديدة، بما يضمن استمرارية الدعم للفئات المستحقة دون تمييز.
وحدات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
ووفقًا لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعي، تم تنفيذ وجارٍ تنفيذ نحو مليون و210 آلاف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل، إلى جانب طرح 37 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن خطط التوسع في توفير السكن الملائم.
كما يجري تنفيذ نحو 28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري، فضلًا عن تنفيذ 54.6 ألف وحدة إسكان أخضر، في إطار التوجه نحو مشروعات سكنية مستدامة موجهة لمحدودي الدخل.
حصيلة التمويل العقاري منذ 2014
أوضح الصندوق أنه منذ إطلاق أول إعلان في 1 يونيو 2014، تم طرح 21 إعلانًا للإسكان الاجتماعي، وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح لمستفيدي الإسكان منخفضي الدخل نحو 90 مليار جنيه، من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
كما تم تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 10.35 مليار جنيه، ليستفيد منه نحو 651.837 مواطنًا من محدودي الدخل، في حين بلغ حجم التمويل العقاري لمستفيدي الإسكان متوسطي الدخل نحو 4 مليارات جنيه، عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل، استفاد منها 11.799 مواطنًا.
كلمات مفتاحية: التمويل العقاري، صندوق الإسكان الاجتماعي، مجلس الوزراء، سكن لكل المصريين، الإسكان لمحدودي الدخل، الإسكان المتوسط، مبادرة البنك المركزي، دعم التمويل العقاري، وحدات سكنية، الإسكان الاجتماعي
