قالت شركة فوري إنها علمت بقرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف خدمة وكيل البيع التابعة لها، من خلال وسائل الإعلام في نحو الساعة الثامنة مساء أمس، مؤكدة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي مخاطبات رسمية من الهيئة تتضمن تفاصيل المشكلة أو حجمها.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن عدم تلقي إخطار مباشر يحول دون تمكينها من بحث الوقائع المشار إليها أو التحقق منها بدقة، والعمل على تلافيها حال ثبوت وجود أي خطأ من جانب الشركة أو من جانب بعض وكلاء البيع التابعين لها.
وأكدت «فوري» حرصها على استمرار تقديم خدماتها بالجودة والكفاءة المطلوبة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتواصل مع هيئة السكة الحديد للوقوف على طبيعة وحجم المشكلة والعمل على حلها بالتنسيق مع الهيئة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتيسيرها على المواطنين.
وأضافت الشركة أنها تنفذ نحو 6 ملايين معاملة يوميًا لصالح آلاف المؤسسات وملايين العملاء، بمعدلات أمان مرتفعة، لافتة إلى أنه في حال ظهور أي مشكلات تتعلق بمعاملات محددة، توجد آليات واضحة لفحصها والتحقق منها بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكدت «فوري» في ختام بيانها التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات الحكومية والعمل وفق الأطر التنظيمية والقانونية المنظمة للخدمة.
خلفية القرار
وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت، في بيان رسمي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء وإيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات عبر شركة «فوري» ووكلاء البيع التابعين لها، اعتبارًا من الأحد 18 يناير 2026.
وأرجعت الهيئة القرار إلى رصد قيام بعض وكلاء البيع باستخدام خاصية «إعادة الطباعة» لإصدار تذاكر متكررة وبيعها بالمخالفة للقانون، إلى جانب ما وصفته بعدم كفاية إجراءات الرقابة والحوكمة المطبقة، رغم توقيع غرامات سابقة.
وأكدت الهيئة إحالة الوكلاء المخالفين إلى جهات التحقيق، مع استمرار إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر شبابيك المحطات، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب عدد من وكلاء الدفع الإلكتروني الآخرين المعتمدين.
