أُسدل الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أنهى التيك توكر محمد عبد العاطي إجراءات إخلاء سبيله من النيابة المختصة، عقب قضاء فترة حبسه التي امتدت لثلاثة أشهر.
وجاءت القضية التي شغلت الرأي العام على خلفية اتهامه ببث فيديوهات وُصفت بأنها خادشة للحياء عبر منصات التواصل، في وقت تتزايد فيه الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي، وتتصاعد فيه النقاشات حول حدود صناعة المحتوى بين تحقيق الأرباح والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
تفاصيل إخلاء السبيل بعد انتهاء مدة الحبس
أنهى محمد عبد العاطي إجراءات خروجه بشكل رسمي، بعد التأكد من عدم كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى. وجاء قرار إخلاء السبيل عقب تنفيذ مدة الحبس المقضي بها، والمقدرة بثلاثة أشهر، ليغادر محبسه بعد استيفاء الإجراءات القانونية كاملة.
محكمة القاهرة الاقتصادية تخفف الحكم
كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت قرارًا سابقًا بقبول الاستئناف المقدم من التيك توكر محمد عبد العاطي على حكم حبسه لمدة سنتين، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها ببث فيديوهات خادشة للحياء.
وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة، لتصبح الحبس لمدة ثلاثة أشهر فقط بدلًا من سنتين، وهو الحكم الذي تم تنفيذه بالفعل.
نفي القصد المسيء
استمعت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال لأقوال محمد عبد العاطي خلال التحقيقات، حيث نفى تعمده نشر محتوى خادش للحياء، مؤكدًا أن هدفه الأساسي من نشر الفيديوهات كان تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح في أقواله أن ما قدمه لم يكن بقصد الإساءة أو مخالفة القيم العامة، قائلًا:
“نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح ومقصدش المحتوى المسيء”.
قضية تفتح ملف المحتوى الرقمي
تعكس قضية التيك توكر محمد عبد العاطي استمرار الجدل حول طبيعة المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحدود الحرية في صناعة المحتوى، خاصة مع سعي عدد من صناع المحتوى لتحقيق مكاسب مادية في ظل منافسة شرسة على نسب المشاهدة، يقابلها تشديد قانوني لحماية القيم المجتمعية.
