أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد 25 يناير 2026 على تباين في أداء مؤشراتها، في ظل اختلاف توجهات المستثمرين بين الأسهم القيادية من جهة، وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، وسط حالة من الحذر والترقب داخل السوق.
مكاسب محدودة في رأس المال السوقي
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفاعًا ليصل إلى نحو 3.160 تريليون جنيه، محققًا زيادة قدرها 8 مليارات جنيه مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 3.152 تريليون جنيه.
المؤشر الرئيسي يواصل الصعود
واصل مؤشر EGX30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، مكاسبه ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.85% عند مستوى 46,857 نقطة، مدفوعًا بعمليات شراء ملحوظة على عدد من الأسهم الكبرى.
ارتفاع مؤشرات EGX30 Capped وEGX35-LV
سجل مؤشر EGX30 محدد الأوزان (Capped) صعودًا بنسبة 0.84% ليغلق عند 56,369 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.36% ليصل إلى 4,860 نقطة.
وشهدت الجلسة تسجيل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى تاريخي له خلال منتصف التعاملات عند 47,034 نقطة، بدعم من موجة شراء قوية رفعت المكاسب السوقية مؤقتًا إلى نحو 14 مليار جنيه.
تراجع الأسهم الصغيرة والمتوسطة
في المقابل، تعرضت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لضغوط بيعية بنهاية الجلسة، حيث انخفض مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.52% ليغلق عند 12,717 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بشكل طفيف بنسبة 0.03% مسجلًا 17,312 نقطة، بعد أن كان قد حقق مكاسب محدودة خلال منتصف التعاملات.
تحليل الأداء وتوقعات السوق
قال خبير أسواق المال حسام عيد إن الأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة المصرية في الفترة الحالية يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن تقارير اقتصادية دولية حديثة، من بينها تقرير بنك مورجان ستانلي الذي صنف مصر كأفضل وجهة استثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ساهمت في زيادة مشتريات المؤسسات في الأسهم القيادية، مدعومة بتوقعات استمرار الأداء المالي القوي للشركات الكبرى.
وأشار إلى أن هذه العوامل تعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحافظ على التقييمات العادلة للأسهم بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن السوق يمتلك القدرة على تجاوز مستويات 45 ألف نقطة واستهداف قمم تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة.
نظرة مستقبلية للتعاملات
وتوقع عيد استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام، مدعومًا بإعلانات نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة، وتحسن معدلات نمو الاقتصاد، واستمرار تباطؤ التضخم، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما قد يدفع السوق إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.
