طالب الاتحاد العام للمصريين في الخارج بإعادة النظر في قرار فرض ضريبة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والذي جرى تطبيقه مؤخرًا بقرار من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن القرار أثار حالة من الاستياء بين قطاعات واسعة من المصريين المقيمين خارج البلاد.
وقال الاتحاد، في خطاب رسمي موجه إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المصريين في الخارج يمثلون ركيزة استراتيجية أساسية للدولة المصرية، ويساهمون بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، إلى جانب دورهم كقوة ناعمة وسفراء لمصر في مختلف دول العالم.
وأوضح الاتحاد أن لديه خطة عمل تستهدف تشجيع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم إلى الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الجهود حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، بدعم من الدولة وتيسير الإجراءات المخصصة للمغتربين، وهو ما انعكس على حجم التحويلات المالية.
وأشار الاتحاد إلى أن تطبيق نظام الضريبة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أدى إلى حالة من الغضب بين المصريين بالخارج، لما يمثله من أعباء إضافية، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في القرار بما يحقق توازنًا عادلًا بين مصلحة الدولة وحقوق المصريين المغتربين، ويحد من الآثار السلبية التي تطال شريحة واسعة منهم.
وأكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج ثقته في دور وزارة الخارجية والهجرة في دعم قضايا المصريين بالخارج، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تحقق الصالح العام، وتحافظ في الوقت نفسه على الروابط القوية بين الدولة وأبنائها في الخارج.
وشدد الاتحاد على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية، والتزامه الدائم بالوقوف خلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، والعمل بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين داخل مصر وخارجها.
