أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إدخال تعديلات جديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
وتأتي هذه التعديلات في توقيت بالغ الأهمية، مع التوسع المستمر في إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، والحاجة إلى ضبط الاشتراطات البنائية والتخطيطية بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على البنية الأساسية والالتزام بمتطلبات الحماية المدنية والكود المصري للبناء، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والسلامة العامة.
قرار وزاري جديد منشور بالجريدة الرسمية
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، القرار رقم 1505 لسنة 2025، والذي تضمن تعديلات جديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
استبدال المادتين 43 و50 من اللائحة التنفيذية
نصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادتين 43 و50 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بهدف ضبط الشروط المنظمة للبناء داخل المناطق الصناعية، وضمان توافقها مع:
- متطلبات الحماية المدنية
- الكود المصري للبناء
- الاشتراطات البيئية والتخطيطية المعتمدة
تصنيف الأنشطة داخل المناطق الصناعية
حددت التعديلات الجديدة مجموعة من الضوابط الخاصة بتصنيف الأعمال داخل المناطق الصناعية، من أبرزها:
- ضرورة توافق الأعمال الخدمية مع الأهداف الاقتصادية لخطة تنمية المنطقة الصناعية
- حظر أي أنشطة تشكل تهديدًا للبيئة وفقًا لاشتراطات جهاز شئون البيئة
- منع الأعمال التي تمثل عبئًا على البنية الأساسية
- حظر أي أنشطة أخرى منصوص على منعها ضمن الشروط التخطيطية المعتمدة لكل منطقة
قصر استخدام أراضي المناطق الصناعية
أكدت التعديلات على تخصيص جميع أراضي المنطقة الصناعية للاستخدام الصناعي فقط، مع استثناء منطقة الخدمات، بما يضمن عدم تسرب أنشطة غير متوافقة مع الطابع الصناعي للمناطق.
نسب استخدامات الأراضي داخل المناطق الصناعية
وضعت وزارة الإسكان نسبًا محددة لاستخدامات الأراضي، جاءت على النحو التالي:
- الاستخدام الصناعي: لا يزيد عن 65% من إجمالي مساحة المنطقة
- منطقة الخدمات: لا تقل عن 10% من المساحة الإجمالية
- المساحات الخضراء والمفتوحة والطرق وأماكن انتظار السيارات: لا تقل عن 25% من إجمالي المساحة
- نسبة الطرق وحدها: لا تقل عن 15%
قيود جديدة على أطوال البلوكات الصناعية
ضمن القيود البنائية الجديدة، حددت التعديلات:
- الحد الأقصى لطول البلوك الصناعي بـ 350 مترًا
- إمكانية زيادة هذا الطول بعد الحصول على موافقة الحماية المدنية، وفقًا لطبيعة ومتطلبات النشاط الصناعي
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى:
- تعزيز السلامة داخل المناطق الصناعية
- تقليل المخاطر البيئية
- تحسين كفاءة التخطيط العمراني
- دعم التنمية الصناعية المنظمة
- تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية البنية التحتية
