أثار قرار زيادة أسعار بعض أصناف السجائر خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، خاصة مع تصاعد الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما دفع العديد من المواطنين للتساؤل حول أسباب تلك الزيادة وتداعياتها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، كشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أن الزيادة الأخيرة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة تحديات متراكمة تواجه السوق، في مقدمتها تنامي ظاهرة تهريب السجائر، وتأثيرها المباشر على الشركات العاملة بشكل قانوني، إلى جانب الأعباء الضريبية التي تشكل جزءًا كبيرًا من سعر البيع النهائي للمستهلك.
شعبة الدخان: التهريب السبب الرئيسي في زيادة الأسعار
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض أصناف السجائر جاءت كرد فعل طبيعي لارتفاع معدلات التهريب في السوق، موضحًا أن السجائر المهربة تُباع بأسعار أقل، ما يضع الشركات النظامية في موقف تنافسي صعب، ويؤدي إلى تراجع حصتها السوقية.
زيادات تتراوح بين 5 و6 جنيهات لتعويض الخسائر
وأوضح إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم، أن الزيادة التي تراوحت بين 5 و6 جنيهات في بعض الأصناف، تهدف إلى تعويض جزء من الخسائر الناتجة عن انحسار مبيعات المنتجات المرخصة، مؤكدًا أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للأوضاع الراهنة داخل السوق.
59 جنيهًا من كل علبة سجائر تذهب لخزينة الدولة
وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن المستفيد الأكبر من الزيادة الأخيرة هو خزينة الدولة، حيث تصل حصة الضرائب الثابتة والمتغيرة إلى نحو 59 جنيهًا من كل علبة سجائر تُباع بسعر 102 جنيه، مؤكدًا أن هذا العائد يمثل فائدة اقتصادية مباشرة للدولة، ويسهم في دعم مواردها المالية.
الضرائب والتهريب
وشدد إمبابي على أن معالجة ظاهرة تهريب السجائر أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق استقرار السوق، وحماية الصناعة المحلية، موضحًا أن مصادر التهريب تشمل مناطق غربية ومنافذ مثل جبل علي، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية للحد من تدفق السلع غير المشروعة.
رفع الأسعار مقبول بشرط دعم الاقتصاد
واختتم رئيس شعبة الدخان تصريحاته بالتأكيد على أن قرار رفع أسعار السجائر يظل مقبولًا طالما أن العائد المالي يعود إلى خزينة الدولة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى مواجهة التهريب باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية.
