ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، جلسة مباحثات مُوسّعة؛ لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المباحثات من الجانب المصري، كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشّاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والسفير/ وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
فيما حضر المباحثات من الجانب الألماني كل من السيد/ يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة، وعدد من ممثلي حكومة ولاية بافاريا وممثلي القطاع الخاص والشركات الألمانية.
وفي مستهل المباحثات، رحّب رئيس الوزراء بالسيد ماركوس زودر بمقر مجلس الوزراء، مُعربًا عن تقديره الشديد لزيارته الحالية إلى مصر على رأس وفد يضم عدداً من ممثلي القطاع الخاص والشركات المهمة في ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عُمق العلاقات المصرية-الألمانية وتميُزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مُشيرًا إلى أنه يتعين على البلدين العمل معًا على تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات المُتميزة، بما ينعكس كذلك على علاقات التعاون المشتركة بين مصر وولاية بافاريا.
وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بالزيارة التي قام بها الرئيس الألماني إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي كان لها نتائج إيجابية للغاية، لاسيما فيما يتعلق بتعميق التعاون في المجال الاقتصادي، في ضوء اصطحابه لعدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الألمانية خلال الزيارة، وكان من اللافت أن عدداً كبيراً من هذه الشركات تتخذ من ولاية بافاريا مقرًا لها، مشيرًا إلى أنه حرص على مقابلة هذه الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لقيامها بضخ استثمارات جديدة في مصر أو التوسّع في استثماراتها الحالية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: في ضوء ذلك، اتطلع لقيام وفود من رجال الأعمال من ولاية بافاريا الألمانية بمزيد من الزيارات لمصر خلال الفترة المقبلة؛ لاستطلاع فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الشركات الألمانية في عدد من المشروعات القومية المصرية، وعلى رأس هذه الشركات، شركة “سيمنس” التي لها باع كبير في السوق المصرية من خلال مشروعات مهمة في قطاعات النقل والطاقة والذكاء الاصطناعي.
كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة لوفد ولاية بافاريا بداية لتعميق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والبافارية، لاسيما في قطاعات تمثل أولوية بالنسبة للجانب المصري الآن مثل تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستفادة من وجود مكتب تمثيل ولاية بافاريا في القاهرة للعمل على تعزيز التبادل التجاري، وزيادة استثمارات شركات الولاية الألمانية في مصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تُعد أهم الشركاء التجاريين للولاية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر وولاية بافاريا، لاسيما مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية لدى مصر، وأبرزها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع بميزة القرب الجغرافي مع أوروبا، وتوافر 6 موانئ بحرية بما يضمن سهولة التصدير للولاية وألمانيا والأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الخطط المصرية لتوطين الصناعات التكنولوجية ونقل الخبرات من الدول المختلفة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي آخر التطورات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في مصر والسياسات التي تنتهجها الحكومة الجديدة من أجل معالجة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية، ومن بينها الاستثمارات الألمانية، التي تحظي بمكانة وتقدير خاص لدى الجانب المصري، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تضعها مصر في الشريك الالماني، والدور الكبير الذي تقوم به الشركات الألمانية في تطوير البنية التحتية المصرية، والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى.
