في خطوة تعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحسين جودة التعليم وضمان استقرار العملية التعليمية، ووجهت الوزارة بضرورة صرف مستحقات المعلمين العاملين بالحصة في الوقت المحدد. يأتي هذا القرار استجابة للحاجة الماسة إلى سد العجز في أعضاء هيئة التدريس مع بداية العام الدراسي الجديد. تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز مكانة المعلمين ودعمهم في أداء رسالتهم السامية في تعليم وتربية الأجيال الصاعدة. في هذا المقال، يستعرض موقع “the markets 365” تفاصيل هذا القرار وأهميته، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذه بسلاسة.
توجيهات وزارة التربية والتعليم
صرف المستحقات دون تأخير
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية والمدارس والإدارات بضرورة إنهاء كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة لصرف مستحقات المعلمين العاملين بالحصة دون أي تأخير. يأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للمعلمين، مما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم المقدمة للطلاب.
الموافقة على الاستعانة بـ 50 ألف معلم
استجابةً للعجز في هيئات التدريس بالإدارات والمديريات التعليمية، وافقت الوزارة على الاستعانة بـ 50 ألف معلم من غير المعينين على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات. حددت الوزارة قيمة 50 جنيهًا للحصة الواحدة، بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا لكل معلم. يهدف هذا القرار إلى توفير دعم فوري وسريع للمدارس، مما يساعد في تحسين العملية التعليمية وضمان استمراريتها دون انقطاع.
آلية الصرف والإجراءات المطلوبة
إعداد الكشوف الشهرية
شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إعداد كشف بحد أقصى يوم 10 من كل شهر، يتضمن أسماء ومستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم. يتم إرسال هذا الكشف إلى وزارة المالية، الإدارة المركزية للتعليم والبحث العلمي، لضمان صرف المستحقات في الوقت المحدد. يأتي هذا الإجراء لضمان الشفافية والدقة في عملية الصرف، وتجنب أي تأخير يمكن أن يؤثر على المعلمين.
التنسيق مع وزارة المالية
بناءً على التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، تم الاتفاق على سداد مستحقات المعلمين الذين تم الاستعانة بهم يوم 25 من كل شهر. في حال وجود أي معوقات أو تأخير في عملية الصرف، يتم التواصل فوراً مع الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة لحل المشكلة بشكل عاجل وضمان صرف المستحقات في موعدها.
