شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024، تحديثًا جديدًا وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، وقد أشار أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى تأثير العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على استقرار الأسعار في السوق المحلي. يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة في تنظيم سوق البناء والعقارات، مما ساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا لمواد البناء.
في بداية التعاملات الصباحية، سجل حديد عز نحو 42,212 جنيهًا للطن، وهو ما يعكس استقرار الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، أما حديد الاستثمار، فقد ظل عند مستوى 40,559 جنيهًا للمستهلك، وهذا يشير إلى وجود استقرار نسبي في الأسعار، والذي يُعزى جزئيًا إلى التأثير الإيجابي للقانون الجديد، حيث ساهم في تعزيز حركة السوق العقاري.
ولقد أبرز الزيني أيضًا كيف أن هذا الاستقرار في الأسعار ناتج عن تحسن حركة البناء، حيث أشار إلى أن السوق العقاري يتجه نحو الاستقرار بفضل الزيادة في أنشطة البناء، وقد ساهمت هذه الأنشطة في زيادة الطلب على مواد البناء، مما أدى إلى استقرار الأسعار نتيجة للزيادة في السحب على عمليات البناء.
تفاصيل أسعار الحديد اليوم
تشير البيانات المحدثة لأسعار الحديد اليوم إلى أن السوق يشهد تقلبات طفيفة، حيث سجلت أسعار حديد بشاي نحو 41,000 جنيه للطن، في حين سجلت أسعار حديد المصريين نفس المستوى عند 41,000 جنيه للطن، ومن جهة أخرى، سجل حديد الكومي نحو 38,000 جنيه للطن، وهو ما يدل على تفاوت الأسعار بين الشركات المختلفة.
التوجهات العالمية في أسعار الحديد
وعلى الصعيد العالمي، سجل متوسط سعر حديد التسليح نحو 496 دولارًا للطن، بينما وصل متوسط سعر الحديد الخام إلى حوالي 112 دولارًا للطن، فيما بلغ متوسط سعر خام البيلت نحو 460 دولارًا للطن، وتُظهر هذه الأرقام أن الأسعار العالمية لا تزال تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك العرض والطلب، والتغيرات الاقتصادية في مختلف الدول.
إن الأسعار العالمية للحديد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار المحلية، حيث يتأثر السوق المصري بالتغيرات العالمية، ويشير الخبراء إلى أن التقلبات في الأسعار العالمية قد تؤثر في النهاية على الأسعار المحلية، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة للتوجهات العالمية والتغيرات المحتملة.
استنتاجات مهمة
تتجه أنظار الكثيرين في السوق العقاري ومجالات البناء إلى الأسعار الحالية وتأثيرها على مشاريع البناء المستقبلية، إن الاستقرار في الأسعار، الذي ساهم فيه قانون البناء الجديد، يعد مؤشرًا إيجابيًا للقطاع، حيث يسعى المقاولون والمستثمرون إلى اتخاذ قرارات مدروسة في ظل التغيرات الاقتصادية.
وبصفة عامة، يمكن القول إن الأسعار الحالية للحديد تعكس حالة من الاستقرار النسبي، ولكن من المهم مراقبة العوامل التي قد تؤثر على السوق في المستقبل، يُظهر الوضع الحالي أهمية استمرارية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مجال البناء.
وإن التحولات في السوق المحلية تتطلب استجابة سريعة من جميع الأطراف المعنية، سواء من الحكومة أو من الشركات الخاصة، لضمان استمرار الاستقرار وتعزيز النمو في السوق العقاري.
