شهدت الأسواق المصرية تحديثًا جديدًا في أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024، وفقًا للتعاملات الصباحية المبكرة. يأتي هذا التحديث في ظل تأثيرات العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه أدى إلى استقرار أسعار مواد البناء نتيجة لاستقرار السوق العقاري. تتنوع أسعار الحديد في مصر بين مختلف المصانع، مما يعكس اختلاف جودة المنتجات وتكاليف الإنتاج.
أسعار الحديد في الأسواق المصرية
- حديد عز
– سجل طن حديد عز اليوم 42,212 جنيها، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية.
- الحديد الاستثماري
– استقر سعر الحديد الاستثماري عند 40,559 جنيها للمستهلك، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أسعار هذا النوع من الحديد.
- حديد بشاي
– سجلت أسعار الحديد إنتاج مصانع بشاي نحو 41,000 جنيها للطن للمستهلك.
- حديد المصريين
– سجلت أسعار الحديد إنتاج مصنع المصريين نحو 41,000 جنيها للطن.
- حديد الكومي
– سجلت أسعار الحديد إنتاج مصنع الكومي نحو 38,000 جنيها للطن.
تحديث أسعار الحديد في مصر.. استقرار في ظل العودة لقانون البناء
تأثير العودة لقانون البناء على الأسعار
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كان له تأثير إيجابي على استقرار أسعار مواد البناء. أوضح الزيني أن تفعيل هذا القانون أدى إلى دوران السوق العقاري بقوة أكبر من ذي قبل، مما ساهم في استقرار الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على مواد البناء. هذا الاستقرار يعزز الثقة في السوق العقاري ويشجع المزيد من الاستثمارات في قطاع البناء.
أسعار الحديد عالميًا
– بلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًا نحو 496 دولارا للطن، حسب آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية.
– وصل متوسط سعر الحديد الخام عالميًا إلى 112 دولارا للطن.
– بلغ متوسط سعر خام البیلیت نحو 460 دولارا للطن.
تحليل التأثيرات الاقتصادية لاستقرار أسعار الحديد
يعد استقرار أسعار الحديد مؤشرًا إيجابيًا على صحة السوق العقاري والاقتصاد بشكل عام. استقرار الأسعار يعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مشاريع البناء والتطوير. هذا بدوره يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، استقرار الأسعار يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين، مما يعزز من قدرة السوق على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
تظل متابعة أسعار الحديد في الأسواق المصرية ذات أهمية كبيرة لجميع المهتمين بقطاع البناء والتطوير العقاري. في ظل التأثيرات الإيجابية لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يتوقع أن يستمر استقرار الأسعار مما يعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين ويحفز النمو الاقتصادي. يبقى الأمل في أن يستمر هذا الاستقرار وأن تشهد الأسواق مزيدًا من الانتعاش في الفترة المقبلة.
