أكد محمد عرف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن خطتها لأحياء 12 ألف مصنع متعثر بمكانة قبلة على جبين الاقتصاد المصري، ويعكس جدية الحكومة، ويعكس اهتمام الدولة بقضية الصناعة بشكل عام.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتوقفة على رأسها المتعثر لأمور إيجارية أو فنية حيث سيتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة به لإقالته من عثرته، أو المتعثر ماليا والذي تدعمه مبادرات “أبدأ” و “المركزي”.
وقال محمد عارف، في تصريحات له اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم غلق المصانع، وضرورة التوسع فيها رأسي وأفقيا، كان سببا في رفع آلاف المصانع المتعثرة من القوائم البنكية السوداء، ومؤكدا أن الاستثمار في المصانع المتوقفة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من استقرار السوق الداخلي ويزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.
وأكد إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي، دعم الجنيه أمام العملات الأخرى، مضيفا أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليا.
طالب عارف بأن يتكاتف جميع أطراف المنظومة لدعم المصانع المتعثرة بكافة الوسائل المتاحة ومساعدتها للعودة والإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الصناعي لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، مطالبا البنوك بأن يكون لها دور حيوي في تحفيز المصانع المتعثرة، من خلال تقديم مرونة في السياسات المالية تجاه هذه المصانع المتوقفة.
وطالب محمد عارف أيضا، باستحداث منصة تابعة لوزارة الصناعة لتسجل عليها كافة المصانع المتعثرة أو المهددة بالتوقف الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الأمر، لحل مشكلاتهم، ويتم من خلالها تحديد اجتماعات مع لجنة متخصصة استشارية تتبع وزير الصناعة، لدراسة كل حالة على حدة، ووضع الحلول لها، مع خطة للتسويق والترويج.
