ارتفاع مستمر في الأسعار: هل سيتواصل الاتجاه؟
يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في أسعار الذهب، ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها الاضطرابات الاقتصادية العالمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، يُعتبر الذهب دائمًا من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها الأفراد في أوقات الأزمات، وهو ما يعزز الطلب عليه.
وعند النظر إلى الأسعار، نجد أن سعر الذهب عيار 14 قد وصل إلى 2400 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب (بدون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضرائب) 28800 جنيه، كما سجلت الأوقية، التي تعادل تقريبًا 31.1 جرام من عيار 24، في الأسواق العالمية 2657 دولارًا، مما يشير إلى تباين واضح في الأسعار بين السوق المحلي والدولي.
المصنعية والضرائب: عوامل تؤثر على التكلفة النهائية
عند شراء الذهب، يجب على المستهلكين أن يأخذوا في الاعتبار أن الأسعار الرسمية لا تشمل تكاليف المصنعية والدمغة، والتي يمكن أن تزيد من السعر الإجمالي بشكل ملحوظ، وعادةً ما تتراوح قيمة المصنعية بين 60 و700 جنيه لكل جرام، مما يعكس جهود التجار وصائغي الذهب في تحسين جودة منتجاتهم.
وسعر الجرام عيار 21، على سبيل المثال، يبدأ من 3660 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، بينما يبلغ سعر عيار 18 حوالي 3145 جنيهًا، ويصل سعر عيار 14 إلى 2460 جنيهًا، يوضح هذا التباين كيف يمكن أن تؤثر تكاليف الإضافات على القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يجعلهم أكثر حذرًا عند اتخاذ قرارات الشراء.
الاختلافات الإقليمية في الأسعار: لماذا تتفاوت الأسعار بين المحلات؟
من المعروف أن أسعار الذهب ليست ثابتة، بل تختلف من محل صاغة إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، بما في ذلك الموقع الجغرافي ومدى تنافسية السوق المحلية، وغالبًا ما تصل قيمة المصنعية إلى نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، مما يعكس التنوع في الأسعار حسب التاجر أو محل الصاغة.
وقد يواجه المشترون صعوبة في تحديد السعر العادل بسبب هذه الاختلافات، مما يتطلب منهم القيام ببحث شامل ومقارنة الأسعار قبل إجراء أي عملية شراء، ويُعتبر هذا الأمر مهمًا بشكل خاص في ظل التقلبات الحالية في أسعار الذهب، حيث يمكن أن تتأثر الأسعار العالمية بشكل سريع.
