تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تباينات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، ويعكس هذا التباين الحالة الاقتصادية الراهنة وأثرها على السوق المالي في مصر، فقد تراوحت أسعار العملة الخضراء بين 48.49 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، مما يشير إلى استمرار الضغوط على العملة المحلية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
تختلف أسعار صرف الدولار الأمريكي من بنك لآخر، حيث تقدم كل مؤسسة مالية سعرها الخاص بناءً على عدة عوامل، منها العرض والطلب وظروف السوق، فيما يلي نظرة شاملة على أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري: يقدم سعر 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع، مما يجعله من البنوك التي تظل ضمن متوسط أسعار السوق.
بنك مصر: يتطابق سعره مع البنك الأهلي، حيث يعرض نفس الأسعار للشراء والبيع.
البنك المركزي المصري: يظهر سعر الدولار في هذا البنك عند 48.49 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، مما يدل على أن المركزي يتخذ موقفًا متحفظًا في إطار جهوده للتحكم في تقلبات السوق.
البنك التجاري الدولي: يقدم سعرًا أعلى قليلاً حيث يصل إلى 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: مشابه في سعره للبنوك الأخرى، حيث يعرض 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: يتبع نفس الاتجاه بأسعار شراء وبيع مماثلة.
كريدي أجريكول: يميز نفسه قليلاً بعرض سعر 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.
بنك البركة: يقدم أيضًا 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.
بنك SAIB: يظل ضمن النطاق نفسه مع 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: يقدم أعلى سعر، حيث يصل إلى 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.
تظهر هذه البيانات أن سعر الدولار يتأرجح بين مستويات متقاربة في معظم البنوك، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار
إن تباين أسعار الدولار مرتبط بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، أولاً التغيرات في الطلب على الدولار في السوق المصري تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، مع تزايد الطلب على العملة الأمريكية في سياق عمليات الاستيراد والتجارة الدولية، قد يزداد الضغط على الجنيه المصري.
ثانيًا: الوضع الاقتصادي العام في مصر يؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف. فكلما كانت الأوضاع الاقتصادية مستقرة ومرتبطة بنمو إيجابي، كلما أدى ذلك إلى تعزيز قيمة الجنيه، وعلى العكس، إذا كانت هناك أزمات اقتصادية، فمن المحتمل أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وعلاوة على ذلك، فإن القرارات والسياسات التي يتخذها البنك المركزي المصري تعتبر حاسمة في هذا الشأن، فعندما يتدخل البنك المركزي لضبط سوق الصرف أو لتحفيز النمو الاقتصادي، قد يتغير سعر الصرف بشكل ملحوظ.
