التضخم والتوترات الجيوسياسية يقيدان القرار
من أبرز الأسباب التي تدعم تثبيت الفائدة هو استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تصاعد التضخم من 25.7% في يوليو إلى 26.2% في أغسطس، قبل أن يصل إلى 26.4% في سبتمبر، وهذه الزيادة المطردة تشكل تحدياً كبيراً أمام صناع القرار الاقتصادي، إذ تُعرّض القدرة الشرائية للمواطنين للضغط، وتؤثر على استقرار الاقتصاد.
وبالإضافة إلى ذلك، تلعب التوترات الجيوسياسية في المنطقة دوراً رئيسياً في تحديد سياسات البنك المركزي، فالأحداث الدائرة، سواء الحرب الدائرة في المنطقة أو تصاعد المخاوف من ضربات عسكرية محتملة بين إسرائيل وإيران، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيؤدي إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات.
الضغط المحلي والبحث عن استقرار اقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أكد أن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، نظراً لاستمرار الضغوط التضخمية، كما أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والمحروقات ستدفع أسعار السلع إلى المزيد من الارتفاع، مما يعزز من ضرورة التثبيت، في الوقت نفسه، فإن البنك المركزي يسعى لموازنة تأثيرات التضخم على المواطنين مع الحفاظ على استقرار الجنيه المصري.
ويرى “خزيم” أن استقرار سعر الصرف يلعب دوراً محورياً في التحكم بمعدلات التضخم، وأوضح أن أي تقلبات كبيرة في قيمة العملة المحلية قد تؤدي إلى زيادات حادة في أسعار السلع، مما يجعل من الضروري الحفاظ على ثبات سعر الجنيه قدر الإمكان.
كما دعا إلى أهمية اتخاذ تدابير تدعم الصناعات المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تقليل الضغط التضخمي الذي تواجهه الأسواق.
متى يمكن خفض أسعار الفائدة؟
فيما يتعلق بإمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، أشار “خزيم” إلى أن هذا القرار يعتمد على مدى استقرار سعر الصرف، وتحكم الحكومة في معدلات التضخم.
فمع تحسن هذه المؤشرات، سيكون بإمكان البنك المركزي التفكير في خفض الفائدة تدريجياً، مما سيعزز من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
وبالمحصلة، يبدو أن التحديات الاقتصادية المحلية والدولية تجبر صناع القرار في مصر على اتخاذ خطوات حذرة وثابتة، للحفاظ على توازن الاقتصاد وسط اضطرابات عالمية وإقليمية مستمرة.
