كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ، أن هناك تعديل تشريعي تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب ، لوضع حدى أقصى (سقف) لغرامات التأخير بما لا يتجاوز 100% من مبلغ الضريبة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب خلال مؤتمر صحفي بمقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس، أنه تم تقديم التعديل التشريعي لحل مشاكل الممولين ، موضحة أن فروقات الضرائب وتأخر الفحص كان يراكم مبالغ كبيرة على الممول يتفاجأ بها عند الفحص ويكون مطالب بدفعها للمصلحة وهو ما كان يضع أعباء كبيرة على كاهل الممول وبالتالى سعينا لوضع سقف للمتأخرات الضريبية للتيسير على الممولين.
وأكدت أنه بعد التعديل التشريعي لن تتخطى غرامة المتأخرات مبلغ الضريبة الأصلية على الممول.
