ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث تظل أسعار الفائدة من أهم القضايا الاقتصادية التي تشغل الرأي العام والمحللين الماليين في مصر.
استقرار أسعار الفائدة في ظل الضغوط الاقتصادية
خلال الاجتماعات الستة السابقة، قام البنك المركزي بتثبيت سعر العائد في ثلاث مناسبات متتالية، وحاليًا يتراوح سعر عائد الإيداع عند 27.25%، بينما يبلغ سعر الإقراض لليلة واحدة 27.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 28.25%.
وكما يبلغ سعري الائتمان والخصم 27.75%، وهذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة من قبل البنك المركزي للسيطرة على التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتسود حالة من الاضطراب الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك مصر، بفعل تصاعد الصراع الإسرائيلي وتأثيره على العوائد من قناة السويس وحركة التجارة في منطقة البحر الأحمر، وهذا الوضع يضع ضغوطًا إضافية على الأسعار ويعقد دوران الاقتصاد، مما يستدعي استجابة فورية من السلطات النقدية والحكومة.
ومع تزايد التحديات، يتعين على البنك المركزي اتخاذ قرارات مصيرية تهدف إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي مع الحفاظ على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
الاحتياطي النقدي في تحسن طفيف
تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي لمصر، حيث سجل 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 140 مليون دولار عن الشهر السابق، ورغم هذه الزيادة، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، حيث سجل التضخم الشهري 1.1% مقارنة بـ0.9% في أغسطس، بينما سجل التضخم السنوي 25%، مما يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة وسلطات النقد في محاولاتهما لتحسين الاقتصاد وتقليل العبء على المواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تتجه نحو اتخاذ إجراءات مشددة لتصحيح المسار الاقتصادي، مؤكداً أهمية تأمين احتياجات البلاد من الوقود والسلع الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة، وهذه التصريحات تعكس الوعي الحكومي بالتحديات التي تواجه البلاد، والضرورة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
التوجهات المستقبلية: رفع أو تخفيض سعر الفائدة؟
في سياق النقاشات حول خيارات البنك المركزي، تبرز مسألتان رئيسيتان: هل سيتجه البنك لرفع سعر الفائدة أم سيختار تخفيضه؟ يعتقد بعض الاقتصاديين أن رفع الفائدة في الوقت الحالي قد لا يكون فعالًا في السيطرة على التضخم، حيث أن هناك توجهات من الحكومة نحو ترتيب طروحات من السندات المحلية والدولية، تهدف لجذب الاستثمارات من خلال أسعار فائدة مقبولة. وفي الوقت نفسه، يشهد سعر العملة الأجنبية، بما في ذلك الدولار، تذبذبات كبيرة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن الخيار الأكثر واقعية هو تخفيض سعر الفائدة بنسب تتراوح بين 0.5% و1%، وذلك لمواكبة التحركات العالمية نحو تقليص أسعار الفائدة، وهذا التحرك من شأنه أن يشجع الاقتراض من البنوك، مما يساهم في دعم دوران الاقتصاد وتوليد فرص العمل.
وقد بدأت بعض البنوك في مصر، مثل البنك التجاري الدولي، بخفض العائد على بعض منتجات الشهادات الادخارية بنحو 2%، مما يعكس استجابة السوق للتغيرات الاقتصادية.
وفي الختام، يبقى مصير أسعار الفائدة في مصر معلقًا بانتظار نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية، والذي سيحدد الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتزايدة.
