وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، أهمها: الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
يأتي ذلك بهدف استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فداناً، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعماً لصناعة الصُلب في مصر.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة السويس التصرف بنظام التأجير في مسطح بمساحة نحو 714م2، تحت العجز والزيادة، بمبنى مول عباد الرحمن بشارع بورسعيد بمدينة السويس، وذلك لصالح بنك الإمارات دبي الوطني لإقامة فرع للبنك.
ووافق مجلس الوزراء على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على استمرار النشاط السياحي لتلك الفنادق العائمة، وضمان سلامة وأمان مستخدميها، على أن تقترن هذه المهلة بضوابط تتضمن التأكد من الحالة الفنية لتلك الفنادق العائمة ومدى صلاحيتها للإبحار، مع منح تراخيص مؤقتة لها طبقاً لحالة كل فندق على حدة، بما لا يتجاوز المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بعد صدورها، مع قيام الشركات المالكة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر بالاتفاق مع الترسانات المتخصصة بالبحيرة لرفع وحداتهم على الجفاف بنظام الوسائد الهوائية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية “شركة مساهمة مصرية” على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ويأتي القرار بهدف إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية.
كما لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.
وتمت أيضا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يرخص لشركة الأهلي للتنمية الصناعية “شركة مساهمة مصرية”، بإقامة منطقة استثمارية “الأهلي كابيتال” على مساحة نحو مليوني متر مربع، بالكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.
وتُخصص هذه المنطقة لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، وتضم صناعات متوسطة وخفيفة، وأنشطة لوجيستية وخدمية وتجارية وصناعات أمن غذائي، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال 8 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وفق البرنامج الزمني المحدد، وذلك بغية إيجاد فرص عمل وتشغيل جديدة، وتمكين مزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة من العمل في مناطق صناعية.
