ويعد التباين في الأسعار نتيجة لمساحة الأراضي المزروعة بالأرز وظروف العرض والطلب في مختلف المناطق، ومع أن التراجع لا يُعتبر كبيرًا، إلا أنه يُعَد مؤشرًا على محاولات الجهات المعنية ضبط الأسعار.
تفاصيل أسعار الأرز الشعير اليوم
وفقًا للتحديثات الأخيرة، شهدت أسعار الأرز الشعير اختلافًا بين المناطق، حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير من عريض الحبة نحو 16800 جنيه، وفي بعض المناطق وصل إلى 16000 جنيه.
أما الأرز الشعير رفيع الحبة، فقد سجل 15300 جنيه في المتوسط، مع وجود بعض المناطق التي انخفض فيها السعر إلى 15000 جنيه.
وعلى صعيد أسعار الأرز الأبيض، تراوح سعر الطن من الأرز الأبيض رفيع الحبة بين 23000 و24000 جنيه، في حين تراوح سعر الطن من الأرز الأبيض عريض الحبة بين 25500 و27000 جنيه، وهذا التنوع في الأسعار يعكس تأثير العوامل المحلية والقدرة الإنتاجية في مناطق مختلفة من البلاد، مما يفسر تفاوت الأسعار من مكان لآخر.
أسعار السلع الأساسية الأخرى
لم يقتصر التغيير في الأسعار على الأرز الشعير فقط، بل تأثرت أيضًا بعض السلع الأساسية الأخرى التي تمثل جزءًا كبيرًا من استهلاك الأسرة المصرية، فأسعار الأرز الأبيض الذي يباع بالتجزئة تراوحت بين 23 و29 جنيهًا للكيلو، وهو سعر يُعتبر في متناول الكثير من المواطنين.
أما السكر المعبأ، فقد استقر سعر الكيلو منه عند 12.60 جنيه، فيما بلغ سعر زجاجة الزيت سعة 800 مل حوالي 30 جنيهًا.
وأما بالنسبة لأسعار المنتجات الأخرى، فقد سجل كيلو الدقيق نحو 18 جنيهًا، وبلغ سعر 400 جرام من المكرونة 7.75 جنيه، في حين وصل سعر عبوة الشاي الناعم بوزن 40 جرامًا إلى 5 جنيهات فقط، وهذه الأسعار تعد دليلاً على استقرار نسبي في السوق، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
جهود وزارة التموين لضبط السوق
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر جهودها للسيطرة على أسعار السلع الأساسية وضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لفرض الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق، من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% في بعض المنافذ.
وتتوزع هذه المنافذ على مستوى الجمهورية، حيث تهدف إلى تسهيل شراء الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية، وتستمر الوزارة في متابعة الأسعار بشكل يومي لضمان عدم وجود تلاعب أو احتكار للسلع، مما يساعد في تحقيق استقرار نسبي في أسعار المنتجات الأساسية.
