أصدرت الحكومة الأردنية قرارا بحظر استيراد السيارات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية المنصوص عليها.
وفي بيان نشرته الحكومة الأردنية بالجريدة الرسمية، تم الإعلان عن تعليمات جديدة لإجراءات تقييم المطابقة للسيارات الكهربائية، بمقتضى قانون المواصفات والمقاييس، تهدف إلى ضمان مطابقة المركبات التي ستدخل المملكة الأردنية للمواصفات المنصوص عليها.
وبحسب التعليمات، فإنه يشترط على المورد تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة، أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة الأمريكية، لمرة واحدة لكل طراز ولكل مورد، وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتحقق من صحة تلك الشهادات.
كما تشترط إبراز تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المواصفات والمقاييس عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وبحسب المادة 4 من التعليمات فإنه يحظر استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة للتعليمات أو الإعلان عنها.
