تعتزم الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، تنظيم مزادات جديدة خلال الفترة المقبلة، لـ4 خطوط إنتاج وقطع غيارها-يتم تحديد المدة الزمنية حسب درجة استجابة السوق- وقطع الغيار والعدد والأدوات والخردة والأثاث، ووحدات معالجة المياه ووحدات التحكم كهرباء بمحطة القوى والكباسات على الشركات الشقيقة، وكذلك عرض عملية هدم المباني والمنشآت وبيع حديد التسليح بصورة منفصلة.
أوضحت الشركة، في تقرير المصفي العام عن نتائج الأعمال خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو عام 2024، أنه سيتم تثمين اللوطات المعروضة من قبل هيئة التسعير الحكومي ومكتبين تمثين خارجي، كما تعتزم الشركة تعيين كفاءات تساعدها على إنهاء أعمال التصفية، مبررة ذلك بأن الشركة تواجه مشكلة نقص الكفاءات على مستويين الإداري والفني مما ساهم في عرقلة إتمام المزادات بشكل أسرع، ومن المتوقع خروج 40 عاملًا خلال العام الحالي.
أشار التقرير، إلى التحديات التي تواجه التصفية، وأبرزها التحقق من الأصول الثابتة الخاصة بالشركة سواء عن طريق الجرد الفعلي للموجودات أو عن طريق مراجعة عمليات الرفع المساحي الأخيرة، والتي أسفرت عن وجود مساحات زائدة في أراضي الشركة، طبقًا للرفع المساحي الخاص بالشركة القومية لإدارة الأصول بنحو 6 أفدنة و2.81 سهم، وجاري التعاون مع مكتب المحاماة المتعاقد معه اتخاذ اللازم لإثبات ما أسفر عنه الرفع المساحي.
ذكر أنه تم حصر المخزون الخاص بالشركة، وتصنيفه تبين أن أغلبه قطع غيار تخصصية خاص بماكينات الشركة، وجاري بحث الأمر مع الخبير المثمن بالوصول إلى الطريقة المثلى لتحقيق أقصى منفعة اقتصادية، خاصة وأن وجود مواد وقطع غيار تم صرفها ولم تستخدم بالمصانع جار حصرها، وردها للمخازن العامة تمهيدًا لإضافتها على المخزون مرة أخرى إحكامًا للرقابة.
أضاف كما بلغت التعويضات عن فروق السعر بنحو 7 ملايين جنيه تم إقرارها من مجلس الإدارة السابق، بناءً على مذكرة من الشئون القانونية بالشركة، وتم بالفعل تحويل الموضوع إلى مكتب المحاماة المتعاقد معه، والذي أبدى الرأي بعدم اختصاص الشركة في تحديد المبالغ التعويضية المناسبة، والتوجه إلى اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان
