قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات العالمية كان لها انعكاسًا على الدولة المصرية، لذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات هامة لضمان استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين، خصوصًا السلع الأساسية والخبز، وذلك تنفيذًا لبرنامج الحكومة.
وكشف فاروق، أثناء إلقاء بيان أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن استراتيجية وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم، عن إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
ندرس حاليًا التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط، وهو موضوع قيد النقاش في الحوار الوطني.
وأكد وزير التموين، على أن استراتيجية الوزارة تركز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن ملف الدعم يحمّل الموازنة العامة أعباءًا كثيرة، علاوة على حجم الفاقد فيما يتعلق بتطبيق منظومة الدعم العيني وما ينجم عنها سواء في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام.
وتابع أن الوزارة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية.
كما أكد على التنسيق مع مختلف قطاعات الدولة، وعلى رأسها وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك البنك المركزي المصري، نجحنا في تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي لتحسين الخدمات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية، مما يساهم في تنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة دقيقة ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وفق معايير الاستحقاق، الأمر الذي سيوفر وفورات تنعكس إيجابًا على دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
