تتصدر أسعار الوقود، وخاصة البنزين والسولار، اهتمام الشارع المصري مع دخول زيادة جديدة أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وتزايد التكاليف على السوق المحلية.
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة البترول والطاقة المتجددة، تم تحديد الأسعار الجديدة للوقود على النحو التالي:
بنزين 95: 17 جنيهًا للتر
بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
السولار: 13.50 جنيه للتر
الكيروسين: 13.50 جنيه للتر
طن المازوت (للصناعات): 9500 جنيه
غاز السيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب
تأتي هذه الأسعار في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على تقارير دورية تُصدر كل ثلاثة أشهر، وتعمل على مراجعة الأسعار بما يتماشى مع تغيرات الأسواق العالمية.
والهدف من هذه الآلية، وفقًا لما أوضحته اللجنة، هو تقليل الفجوة بين التكاليف الفعلية للإنتاج والسعر النهائي للمستهلك، مما يساهم في استقرار إمدادات الوقود وضمان توافرها بشكل مستدام.
تأثير الزيادة على المواطن المصري والاقتصاد المحلي
تمثل زيادات الوقود تحديًا كبيرًا للمواطنين، نظرًا لانعكاساتها المتعددة على تكاليف المعيشة في مصر، حيث يترتب على ارتفاع أسعار البنزين والسولار زيادة مباشرة في تكاليف النقل، سواء للمركبات الخاصة أو وسائل النقل العامة، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار تذاكر المواصلات نتيجة زيادة تكاليف التشغيل.
والزيادة الأخيرة تؤثر أيضًا على تكاليف الشحن والنقل لكافة السلع والبضائع، مما يجعل التأثير ملموسًا في العديد من القطاعات، وتقوم الشركات، سواء كانت تعمل في مجالات الغذاء أو الصناعة أو التجارة، بنقل هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي، مما يتسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي، فإن المواطنين قد يجدون أنفسهم أمام معضلة جديدة تتمثل في ارتفاع تكاليف المنتجات الأساسية، التي تعتبر جزءًا من الحياة اليومية.
وعلاوة على ذلك، قد تدفع هذه الزيادات بعض الأفراد إلى التفكير في وسائل بديلة للتنقل، مثل الدراجات أو خدمات النقل التشاركي، كما قد تزيد الحاجة إلى استخدام وسائل النقل العامة، مما يتطلب دعم هذه الوسائل بشكل أكبر لاستيعاب الطلب المتزايد، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
النظرة المستقبلية لأسعار الوقود في ظل التقلبات العالمية
تشير التوقعات إلى أن أسعار الوقود ستظل مرهونة بتقلبات أسعار النفط العالمية، ومع تزايد العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على سوق النفط، تبرز احتمالية حدوث زيادات جديدة في المستقبل، خاصةً إذا استمر ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ومن المتوقع أن تستمر لجنة التسعير التلقائي في مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا للآليات المتبعة، ومع ذلك، يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، خاصة مع توجه الحكومة إلى ضبط الإنفاق العام ودعم المشروعات التنموية، ولذا فإن استمرار ارتفاع الأسعار قد يتطلب تدابير من الحكومة لدعم الفئات الأكثر تأثرًا، مثل تقديم بدائل للتنقل بأسعار مدعومة أو توفير مساعدات للفئات الأقل دخلًا للتخفيف من حدة الأزمة.
