شهد سعر الدولار في مصر تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ويأتي هذا الانخفاض بعد تصريحات مشجعة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي أشارت إلى استعداد الصندوق لدراسة إمكانية تعديل البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع مصر. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لضبط الأوضاع الاقتصادية، ولا سيما فيما يتعلق بسعر صرف الدولار. وعلى إثر هذه التصريحات، تراجعت أسعار الدولار في البنوك، بعد أن سجلت مستويات قياسية في أغسطس الماضي.
تصريحات مشجعة من صندوق النقد الدولي
في اجتماعها الأخير، أشارت كريستالينا جورجييفا إلى استعداد الصندوق لدراسة تعديل البرنامج الاقتصادي مع مصر، بما يلبي الظروف الحالية على نحو أفضل. وأضافت أنها ستزور مصر قريبًا لمتابعة المستجدات الاقتصادية عن كثب. هذا التصريح جاء بمثابة دعم للحكومة المصرية وخطواتها في إدارة الاقتصاد المحلي، مما كان له أثر مباشر في تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ.
تراجع أسعار الدولار في البنوك
بالتزامن مع التصريحات، شهدت البنوك المصرية انخفاضًا في سعر الدولار، حيث بلغ متوسط سعر البيع نحو 48.69 جنيه، مقارنة بأعلى سعر تم تسجيله في أغسطس عند 49.45 جنيه. وقد أثار هذا التراجع ارتياحًا لدى العديد من المتعاملين، حيث بات سعر الدولار أكثر استقرارًا مما كان عليه خلال الأشهر السابقة.
تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية
بحسب آخر التحديثات اليومية، جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي:
– البنك المركزي المصري: 1 دولار = 48.72 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري: 1 دولار = 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.
– بنك مصر: 1 دولار = 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.
– البنك التجاري الدولي: 1 دولار = 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.
– مصرف أبوظبي الإسلامي: 1 دولار = 48.77 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.
تأثير تحرير سعر الصرف على السوق
منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، استجابت السوق لآلية العرض والطلب، مما أدى إلى استقرار سعر الدولار في البنوك وتراجع نشاط السوق السوداء. وقد ساهم هذا القرار في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، حيث تمكنت الدولة من السيطرة على حركة العملة.
جهود البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي
قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة بقيمة 791.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي. هذا الإجراء يساهم في التحكم بمعدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
