مع اقتراب فصل الشتاء، تستعد مصر للعودة إلى توقيت الساعة الموفر للطاقة، وهو النظام الذي يتم فيه تأخير الساعة بمقدار ستين دقيقة لإطالة ساعات الليل وقصر ساعات النهار، ويأتي هذا التغيير في إطار توجه مصر لاستخدام أنظمة الوقت لتوفير مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والغاز والسولار.
وعلى الرغم من أن نظام التوقيت الصيفي والشتوي ليس جديداً على المصريين، حيث اعتمدته البلاد لسنوات طويلة، إلا أنه توقف لفترة امتدت سبع سنوات، وعاد إلى التطبيق مجدداً بعد إصدار القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٣.
موعد بداية ونهاية التوقيت الشتوي
من المقرر أن يبدأ التوقيت الشتوي في مصر يوم الخميس الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، مع توقف العمل بالتوقيت الصيفي وتأخير الساعة لمدة ساعة كاملة، ويُنتظر أن يستمر العمل بهذا التوقيت حتى الخميس الأخير من شهر أبريل لعام ٢٠٢٥، ليعود التوقيت الصيفي من جديد، حيث يتم تقديم الساعة لإطالة فترة النهار وتقليل ساعات الليل، مما يساهم في خفض استهلاك الطاقة خلال الفترة الصيفية.
وهذا النظام لا يعتمد في مصر فقط؛ بل تلتزم به دول أخرى مثل فرنسا التي اتبعت هذا النظام لعقود، فالنظام يوفر الفرصة للاستفادة من ضوء النهار لأطول وقت ممكن، خاصة في مواسم الشتاء حيث تتراجع ساعات النهار وتزداد فترات الظلام، ويتيح تأخير الساعة في التوقيت الشتوي للمواطنين الاستفادة من ضوء النهار قدر الإمكان، مما ينعكس إيجابياً على معدلات استهلاك الطاقة.
أسباب اعتماد نظام التوقيتين
أعلنت الحكومة المصرية أن قرار العودة إلى نظامي التوقيت الصيفي والشتوي جاء نتيجة لدراسات تُظهر إمكانية تقليل استهلاك مصادر الطاقة، مثل الكهرباء والغاز، خاصة في المؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على إضاءة النهار الطبيعي، ومع اقتراب فصل الخريف، تقل عدد ساعات النهار ويتأخر شروق الشمس، مما يجعل تعديل الساعة خياراً عملياً للاستفادة من الإضاءة الطبيعية لأطول فترة ممكنة.
ويتجلى الأثر الإيجابي لهذا النظام في القدرة على تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة للإضاءة والتدفئة، حيث تساعد إطالة النهار في تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في الساعات الصباحية والمسائية، فمع دخول فصل الشتاء، تصبح ساعات النهار محدودة، ويؤدي تعديل الساعة إلى توفير فرصة استغلال ضوء الشمس، مما يعزز من جهود الحكومة في ترشيد الطاقة.
القانون المنظم لآلية تعديل التوقيت
اعتمدت مصر نظام التوقيت الصيفي والشتوي منذ سنوات طويلة، غير أنها توقفت عنه لمدة تقارب السبع سنوات، وعملت بنظام توقيت موحد خلال تلك الفترة، ومع إصدار القانون رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٣، أعادت الحكومة اعتماد النظام المزدوج للتوقيت، حيث بدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي، بتقديم الساعة بمقدار ساعة، ويُختتم العمل به في أكتوبر ليبدأ التوقيت الشتوي من جديد.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن في استهلاك الطاقة بين موسمي الصيف والشتاء، إذ يشمل القانون آلية واضحة لتغيير الساعة حسب الوقت من السنة، ويؤدي إلى تقليل ساعات الليل في الصيف وزيادتها في الشتاء، مما يحقق وفورات في استهلاك الطاقة اللازمة للإضاءة والتدفئة، ويتيح استفادة أفضل من ساعات النهار.
وباختصار، يعد اعتماد نظام التوقيت الصيفي والشتوي أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وهو إجراء بسيط في ظاهره لكنه يعكس حرص البلاد على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتطبيق أنظمة أثبتت جدواها في دول أخرى.
