شهدت الأسواق المصرية اليوم، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، ارتفاعاً جديداً في سعر الأرز، حيث بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ 32.94 جنيه، فيما سجلت بعض الأماكن أعلى سعر للكيلو عند 45 جنيهًا، حيث يعتبر الأرز من المواد الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في غذائهم، ما يجعله من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية في السوق المصري.
تتفاوت أسعار الأرز في الأسواق، إذ يبلغ أدنى سعر للكيلو 24 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 45 جنيهًا، مما يوفر تنوعًا يلبي احتياجات المستهلكين المختلفين، ويعمل مجلس الوزراء، من خلال بوابة الأسعار العالمية والمحلية، على تحديث هذه الأسعار باستمرار لضمان الشفافية للمستهلكين.
جهود الدولة لتطوير زراعة الأرز ومواجهة التحديات
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مما يضع تحديات أمام زراعته في ظل الجهود المستمرة لترشيد استخدام المياه، وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير أصناف جديدة من الأرز تتميز بقدرتها على تحمل الجفاف وتوفير المياه، مما يساهم في تحقيق إنتاجية أعلى مع الحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف القرش أن هناك اهتماماً كبيراً بتطوير زراعة الأرز في مناطق محددة، مثل محافظات الوجه البحري التي تواجه تملح التربة، زراعة الأرز في هذه المناطق تساهم في “غسيل” التربة، مما يعزز خصوبتها ويحافظ على إنتاجية الأرض على المدى الطويل.
استثمار مخلفات الأرز.. قش الأرز كأحد موارد التنمية المستدامة
بجانب الإنتاج التقليدي، تسعى الدولة إلى الاستفادة من مخلفات الأرز لتحقيق قيمة مضافة أعلى.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى حصاد أكثر من 1.6 مليون طن من قش الأرز، الذي تم توظيفه في مشروعات تحويلية متعددة، كما أوضح أن الوزارة تمكنت من إنتاج 30 ألف طن من سماد التربة باستخدام قش الأرز، مما يسهم في تحسين جودة التربة ويساعد في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وذكر القرش أن مخلفات الأرز تُستخدم في صناعات متعددة، كصناعة الأسمدة وتحسين التربة، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالزراعة، حيث تعمل هذه الخطوات على تعزيز الاستفادة من كافة موارد المحصول، مما يساعد في تقليل الهدر ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة.
خطة تنظيمية لمناطق زراعة الأرز
أعلنت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الري عن تحديد المناطق الملائمة لزراعة الأرز، وذلك لمواجهة تحديات نقص المياه والحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة، وتشمل هذه المناطق محافظات كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، وبعض المحافظات الساحلية الأخرى التي تواجه مشكلة تملح التربة، مما يجعل زراعة الأرز فيها ذات أهمية للحفاظ على جودة التربة.
إلى جانب التنسيق المستمر بين الوزارات، تسعى الحكومة إلى وضع سياسات تنظم زراعة المحاصيل المختلفة وفقاً للاحتياجات المحلية والموارد المتاحة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.