قال المهندس محمد زلط نائب رئيس مجلس ادارة مركز الجلود المتطورة المشرف على مدينة الجلود بالعاشر ، ان هناك مطالب أساسية يجب التركيز عليها من جانب الحكومة الجديدة أولها ضرورة استمرار تحجيم استيراد المنتجات النهائية والمكونات،
خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي دفعت العديد من المصانع إلى استيراد مواد أولية وماكينات لتصنيع المكونات.
وتابع حديثه قائلًا إن هذا الاتجاه أدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، وخلق فرصًا جديدة للصناعة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح زلط أن أزمة الدولار الأخيرة كان لها سلبيات لكن من ايجابياتها أيضا هو التفكير في تصنيع بعض المكونات محليا لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وبالتالي فإن فتح الباب علي مصراعيه أمام الاستيراد مرة أخرى سيؤثر سلبًا علي تلك المصانع.
وأشار زلط إلى أن المطلب الثاني يتمثل في أهمية استثمار الدولة في بعض الصناعات الكبري التي يستطيع بعض المصنعين بتنفيذها والاستثمار بها.
وقال انه من بين هذه الصناعات هو انشاء مجمع صناعي كبير لانتاج الجلود الصناعية بأحدث طراز وموضة حالية بالتعاون مع بعض الكيانات الصينية والتركية.
وتساءل زلط قائلًا: كيف نستطيع منافسة الصين علي سبيل المثال ونحن نستورد منها الجلود “الاسكاي ” وبعض الاكسسوارات ، ما يستوجب تصنيع هذه الاحتياجات في السوق المصرية لمساعدة مصانع الاحذية والمنتجات الجلدية المصرية.
كما دعا زلط أيضا إلى ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في مواد التشطيبات و مواد الدباغة الكيميائية اللازمة لدباغة وتصنيع الجلود المصرية، والتي وصفها بأنها ثروة مهدرة بدون هذه الاستثمارات، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع القابضة الكيماوية لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية.
وأكد زلط ان المطلب الثالث يتمثل في ضرورة استمرار منح تسهيلات ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي،
وأوضح أن ذلك سيساعد على تنظيم القطاع، وتعزيز قدرته على المنافسة، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار زلط إلى أن المطلب الرابع هو ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتكثيف التعاون البناء مع الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات، والاستماع إلى توصياتهم ورؤيتهم فيما يخص الأداء الصناعي وحل مشاكل القطاع.
وأشار المهندس زلط إلى أن الغرف الصناعية تمتلك خبرة واسعة في المجال الصناعي، وتستطيع تقديم أفكار واقعية وقابلة للتطبيق لتعزيز نمو هذا القطاع الهام.
وأوضح أن خامس مطلب هو دعم الابتكار والتدريب في قطاع الجلود، من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار في التدريب وتوفير العمالة المدربة المؤهلة للسوق، لأن ذلك سيساعد على تطوير المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
