تعتبر معرفة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من المواضيع التي تشغل بال العديد من المستثمرين والتجار في مصر يوميًا، حيث تؤثر التقلبات اليومية لهذا السعر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والتجارة الخارجية، وفي اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، سجل سعر الدولار استقرارًا نسبيًا مقارنة بيوم أمس، حيث شهدت التعاملات المالية في البنوك الكبرى استقرارًا في الأسعار بعد الارتفاع الذي طرأ على الدولار في الأيام السابقة.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل سعر الدولار في معظم البنوك المصرية اليوم، 7 نوفمبر 2024، مستويات ثابتة نسبياً مقارنة باليوم السابق، حيث تراوح سعر الشراء بين 49.07 و49.11 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 49.17 و49.20 جنيه، وهذه الأسعار تعكس حالة من الاستقرار في السوق المصرفي، حيث يظل الدولار في مستويات مرتفعة مقارنة بالجنيه المصري.
في بنك قناة السويس، كان سعر الدولار ثابتًا عند 49.10 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 49.20 جنيه، وفي بنك المصرف المتحد، سجل سعر الدولار نفس المستوى، أي 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع، وهذا الاستقرار يعد مؤشرًا على أن السوق المصرفي قد بدأ يستقر قليلاً بعد التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسعار العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية.
وأما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل الدولار مستوى قريبًا من تلك الأسعار، حيث وصل سعر الشراء إلى 49.07 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 49.17 جنيه، ونفس المستوى كان موجودًا أيضًا في بنك مصر، وفي الوقت نفسه، حافظ البنك التجاري الدولي على استقرار السعر ذاته، حيث سجل 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في بنوك أخرى وأسباب الاستقرار
يشهد السوق المالي المصري بشكل عام استقرارًا في سعر الدولار، إلا أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة في الأسعار بين البنوك، وعلى سبيل المثال، سجل بنك كريدي أجريكول سعر الدولار عند 49.09 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 49.19 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجل الدولار 49.11 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.
وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في سعر الدولار اليوم، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يراقبون عن كثب تحركات السوق المحلية والعالمية، حيث يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية، مثل قرارات البنك المركزي المصري، على سعر الصرف في الأيام المقبلة، كما أن تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل التغيرات في أسعار النفط أو السياسات النقدية في الدول الكبرى، قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الدولار.
ومن جانب آخر، تساهم الاستثمارات الأجنبية في البنوك المصرية والطلب على الدولار من جانب الشركات المستوردة في تحديد السعر اليومي، ومع تزايد الاحتياجات الاقتصادية في مصر للمنتجات المستوردة، يظل الدولار أحد أهم العوامل التي تساهم في تحديد التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.
تأثير استقرار الدولار على الاقتصاد المصري
إن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد مؤشرًا مهمًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ففي حين أن هذا الاستقرار يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية على الأسواق، إلا أن استمرار الأسعار المرتفعة يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على المستهلكين الذين يعتمدون على السلع المستوردة، ما يزيد من تكاليف المعيشة.
ومن ناحية أخرى، قد يؤدي استقرار سعر الدولار إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة مستقرة نسبياً للقيام بأعمالها، وفي نفس الوقت، من المتوقع أن تظل البنوك الكبرى في مصر حريصة على ضبط السياسة النقدية للحفاظ على هذا الاستقرار ودعمه من خلال آليات السوق.
مع استمرار الحاجة إلى تعديل السياسات الاقتصادية، يبقى على السلطات المصرية العمل على تعزيز الاحتياطيات النقدية وتقليل الاعتماد على الدولار، بينما تحاول التقليل من التفاوت بين العملة المحلية والعالمية.
