كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، في تصريحات هامة خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب الثلاثاء، عن خطة جديدة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة في مصر، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية الصناعية، ووفقًا للوزير، سيتم الإعلان قريبًا عن إطلاق مبادرة لتقديم قروض ميسرة لهذه المصانع، وهو ما سيسهم في تعزيز النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.
قروض ميسرة للمصانع المتعثرة والمغلقة
أوضح الفريق كامل الوزير أن المبادرة تشمل توفير قروض بفائدة 15% للمصانع المتعثرة والمغلقة، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف الصناعية، وأضاف أن وزارة المالية ستتحمل الفرق بين الفائدة المدفوعة والمحددة من قبل الحكومة، لتخفيف العبء عن المصانع المستفيدة، وتتمثل أهم شروط الحصول على القروض في منحها للمصانع التي توقفت عن العمل، وكذلك للمصانع التي لا تزال في مرحلة البناء ولم تستكمل تجهيزاتها الخاصة بالتشغيل، كما أشار إلى أن الهدف هو ضمان تخصيص الأموال لدعم المصانع في استكمال تجهيزاتها، وليس استخدامها في أغراض غير منتجة.
وأضاف الوزير أن المبادرة تتضمن تحديد أولويات القطاعات الصناعية التي ستستفيد من التمويل الميسر، على أن تكون الأموال المخصصة لشراء الآلات والمعدات اللازمة بالإضافة إلى خامات التشغيل فقط، وليس لإنشاء البنية التحتية للمصانع.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن وزارته تعمل حاليًا بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتحديد قائمة المصانع المؤهلة للحصول على القروض، والتي تشمل نحو 26 مصنعًا متعثرًا تم حصرها كمرحلة أولى.
عدد المصانع المتعثرة والمغلقة
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من المصانع المتعثرة في مصر، حيث يبلغ عدد المصانع المغلقة 5800 مصنع، بينما يصل عدد المصانع المتعثرة التي لم تستكمل بناءها إلى 5500 مصنع آخر. بذلك، يصل إجمالي عدد المصانع المتعثرة والمغلقة إلى ما يقارب 12 ألف مصنع، وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على القطاع الصناعي المصري، وأكد الوزير أن إعادة هذه المصانع للعمل يمثل خطوة أساسية لتحفيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية.
وفي إطار المبادرة، سيتم تحديد الصناعات الأكثر حاجة للدعم، مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من القطاع الصناعي في مصر، ويهدف التمويل الميسر إلى مساعدة هذه المصانع على استعادة قدرتها الإنتاجية، ما يؤدي إلى تعزيز التوظيف ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما ذكر الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير حوافز إضافية للمصانع التي تتبنى تقنيات جديدة وموارد مستدامة في عملياتها الإنتاجية.
مشكلة الاستهلاك الكبير لورق فويل الألومنيوم
وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى للصناعة، كشف الفريق كامل الوزير عن مشكلة كبيرة تتعلق بالاستهلاك المرتفع لورق فويل الألومنيوم في السوق المصري، حيث أشار إلى أن استهلاك المصريين لورق الألومنيوم سنويًا يصل إلى نحو 140 مليون دولار، في الوقت الذي لا يوجد فيه مصنع واحد لإنتاجه محليًا، وعلّق الوزير قائلاً: “إذا كان بمقدورنا، سننصح المواطنين بالحد من استخدامه”، وذلك في إشارة إلى أهمية تشجيع الصناعات المحلية لتلبية الاحتياجات الداخلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
خطط الحكومة لتطوير القطاع الصناعي
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، تعمل على مجموعة من الإصلاحات والبرامج الموجهة لتطوير القطاع الصناعي في البلاد، وتشمل هذه البرامج تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتراخيص المصانع، بالإضافة إلى دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة وبرامج تدريبية لتحسين كفاءة العمالة.
والهدف الأساسي من هذه المبادرة هو ضمان استعادة القدرة الإنتاجية للمصانع المتوقفة، وزيادة مساهمتها في السوق المحلي والعالمي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعتبر المبادرة خطوة هامة نحو دعم القطاع الصناعي في مصر، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة للتنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الاستراتيجية.
