شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع للعملة الأمريكية بين 49.31 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات السوق المصرفي في مصر. هذا الارتفاع يأتي في وقت حساس، إذ يواصل الجنيه المصري مواجهة تحديات في ظل التقلبات الاقتصادية، ما يجعل من الضروري متابعة تحركات أسعار الصرف وتأثيراتها على الحياة اليومية للمواطنين.
تباين أسعار الدولار في البنوك المصرية
تختلف أسعار صرف الدولار من بنك إلى آخر، حيث سجلت بعض البنوك أسعار شراء وبيع تتراوح بين 49.24 و49.44 جنيه، ويعكس هذا التباين في الأسعار سياسات العرض والطلب داخل كل بنك وحجم تعاملاته مع عملاءه، وعلى سبيل المثال، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، كانت أسعار شراء الدولار 49.30 جنيه، بينما كانت أسعار البيع 49.40 جنيه. أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر شراء الدولار 49.31 جنيه، فيما سجل سعر البيع 49.44 جنيه.
ومن جانبه، سجل بنك الإسكندرية أعلى سعر شراء للدولار عند 49.32 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.42 جنيه، وظهرت أيضاً فروقات طفيفة في أسعار الشراء والبيع في البنوك الأخرى مثل بنك كريدي أجريكول الذي قدم أسعار 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع، كما أن بنك البركة شهد أقل الأسعار في الشراء والتي بلغت 49.24 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 49.34 جنيه.
العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار الدولار
تعد أسعار الدولار الأمريكي من بين المؤشرات الاقتصادية الأكثر حساسية في مصر، إذ أن تقلباتها تؤثر بشكل مباشر على سعر السلع والخدمات، وهذا الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه يعود إلى عدة عوامل اقتصادية، منها تراجع احتياطات النقد الأجنبي، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط العالمية، والتي تلعب دوراً مهماً في تحديد تكاليف الواردات.
وأيضاً، تعتبر السياسات الاقتصادية المحلية، مثل التوسع في الاستدانة الخارجية أو التعديل في أسعار الفائدة، من العوامل التي تؤثر على حركة الدولار في السوق، حيث يضاف إلى ذلك، أن طلبات المواطنين والشركات على العملة الأمريكية في أوقات معينة من السنة قد تسهم في رفع الأسعار.
وتستمر الحكومة المصرية والبنك المركزي في تطبيق عدد من السياسات من أجل السيطرة على أسعار الصرف والحد من تأثيرات ارتفاع الدولار، ومن بينها تحرير سعر الصرف بشكل تدريجي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي، إلى جانب تحسين الأداء الاقتصادي في القطاعات الحيوية مثل السياحة والصادرات.
وفي هذا السياق، يواصل المستثمرون والمواطنون متابعة تغيرات سعر الدولار عن كثب، لما لها من تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد المصري، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، وعلى الرغم من الجهود الحكومية، يبقى تحدي السيطرة على تقلبات العملة الأمريكية قائماً، مما يجعل سوق الصرف في مصر من أبرز المواضيع التي تحتاج إلى مراقبة مستمرة وتحليل دقيق من قبل الاقتصاديين والمختصين.
