شهدت أسواق المواد البناء في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 تراجعًا كبيرًا في أسعار كل من الحديد والأسمنت، وهو ما أثار اهتمام العاملين في قطاع البناء والمستهلكين على حد سواء، ووفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية، سجلت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا يعكس تحولًا إيجابيًا قد يسهم في تعزيز استقرار السوق بعد فترة من تقلبات الأسعار التي أثرت على العديد من المشاريع العقارية.
أسعار الحديد تتراجع بواقع مئات الجنيهات للطن
من أبرز التغيرات التي شهدها السوق اليوم هو الانخفاض الكبير في أسعار الحديد. فقد سجلت أسعار حديد عز، أحد أشهر وأكبر الشركات المنتجة للحديد في مصر، تراجعًا ملحوظًا وصل إلى 484 جنيهًا للطن ليصل السعر إلى 39,212 جنيهًا للطن، مقارنة بالفترة الماضية حيث كانت الأسعار أعلى بكثير، ويعتبر هذا الانخفاض في الأسعار بمثابة فرصة هامة للمقاولين والمستثمرين في القطاع العقاري الذين كانوا يعانون من تكاليف البناء المرتفعة.
وأما بالنسبة للحديد الاستثماري، فقد شهد تراجعًا أكثر حدة مقارنةً ببقية الأنواع، حيث انخفض سعره بواقع 1,564 جنيهًا للطن ليصل إلى 36,571 جنيهًا للطن، ويعتبر هذا التحول مفيدًا بشكل خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الحديد في عمليات البناء، وكما سجلت أسعار الحديد في الأسواق المحلية على النحو التالي:
سعر طن حديد عز: 39,212 جنيهًا.
سعر طن الحديد الاستثماري: 36,571 جنيهًا.
سعر طن حديد السويس: 36,000 جنيه.
سعر طن حديد بشاي: 36,500 جنيه.
سعر طن حديد ستيل: 36,000 جنيه.
انخفاض أسعار الأسمنت يعزز الاستقرار في السوق
أما فيما يخص الأسمنت، فقد شهد السوق أيضًا انخفاضًا في الأسعار بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة في الأسابيع الماضية، حيث بلغ سعر طن الأسمنت 2,975 جنيهًا في 17 نوفمبر 2024، وهو سعر يعد أقل من الأسعار المرتفعة التي سادت في الفترات السابقة، حيث يعتبر هذا التراجع بمثابة بارقة أمل للعديد من المستثمرين في قطاع البناء، الذين كانوا يعانون من ارتفاع تكاليف المواد الخام والتي كانت تضع ضغوطًا كبيرة على سير المشاريع الإنشائية.
ويأتي هذا الانخفاض في أسعار الحديد والأسمنت في وقت حرج، حيث يواجه العديد من القطاعات الاقتصادية تحديات كبيرة نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، لذا، فإن التراجع في الأسعار يعد خطوة إيجابية تساهم في استقرار سوق البناء وتمنح الفرصة للمقاولين والمستثمرين في القطاع العقاري لإعادة تقييم مشاريعهم وفقًا للأسعار الجديدة.
فرصة هامة للقطاع العقاري والمستهلكين
ومن الواضح أن هذا التراجع في أسعار الحديد والأسمنت يفتح أبوابًا جديدة لفرص النمو في القطاع العقاري، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، ومع استمرار التغيرات التي تشهدها أسعار المواد الأساسية، تظل متابعة هذه الأسعار أمرًا بالغ الأهمية لكل من المستهلكين والعاملين في قطاع البناء.
وختامًا، يبقى هذا التراجع في أسعار الحديد والأسمنت بمثابة خطوة إيجابية نحو استقرار السوق المحلي، ويُنتظر أن يسهم في تحفيز النشاط العقاري وتخفيف الضغوط المالية على المستثمرين والمقاولين.
